أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة، أنه “بعد ورود عدد من الشكاوى حول حصول عدّة عمليات خطف وتعذيب المخطوفين من التابعية السورية – بعضهم قاصر- جرى بعضها على الأراضي اللبنانية، وبعضها الآخر على الحدود اللبنانية السورية، وفي داخل الأراضي السورية، بحيث أُفرج عن المخطوفين لقاء فديات مالية في مناطق عاليه وصوفر وبحمدون؛ منها:

– عمليّة خطف قاصر جرت بتاريخ 3-11-2024 بحيث تمكّن المخطوف من الفرار من الخاطفين في مطلع العام 2025.

– عملية خطف جرت بتاريخ 18-11-2024، بحيث أُفرِج عن المخطوف لقاء فدية مالية دُفعت في محلّة عالية بتاريخ 27-12-2024.

– عملية خطف قاصر جرت بتاريخ 30-11-2024، وقد أفرَجَ عنه الخاطفون في أواخر شهر كانون الأوّل 2024 في محلّة صوفر.

– عملية خطف شخصَين من التابعية السورية في داخل الأراضي السورية، جرت بتاريخ 28-1-2025، بحيث اقتيدا إلى لبنان، وأُفرِج عنهما لقاء دفع فدية مالية في محلّة بحمدون بتاريخ 5-3-2025.

– عمليّة خطف شخصَين من التابعية السورية في منطقة الحدود اللبنانية السورية، جرت بتاريخ 8-3-2025.

باشرت شعبة المعلومات إجراءاتها للكشف عن ملابسات هذه الجرائم في مناطق تسليم الفديات المالية، بخاصّة في منطقتي عاليه وصوفر”.

وأضافت المديرية في بلاغ: “من خلال المتابعة التقنية والفنّية، مع تقاطع إفادات المخطوفين المفرَج عنهم، وبنتيجة عمليات المراقبة، توصّلت الشعبة المذكورة إلى تحديد منزلَين مستخدَمَين من قبل الخاطفين في عملية احتجاز المخطوفين وتعذيبهم في منطقتي صوفر وبحمدون، إضافة إلى تحديد هويّة أفراد عصابة الخطف”.

وتابعت: “بعد عمليات رصد دقيقة، تمكّنت القوّة الخاصّة في شعبة المعلومات بتاريخي 21 و 27-3-2025 من توقيف خمسة أفراد منهم في منطقتي بحمدون والضاحية، بالتنسيق مع القضاء المختصّ، وهم:

ز. ع. ن. (من مواليد العام 1982، لبناني)

و. ع. ن. (من مواليد العام 1988، لبناني)

م. ب. (منم مواليد العام 2001، سوري)

أ. ب. (من مواليد العام 1990، سوري)

م. ب. (من مواليد العام 1991، سوري)

بتفتيشهم وتفتيش منازلهم، تمّ ضبط بندقية كلاشينكوف، وأربعة مسدّسات حربية، وبومب أكشن عدد 2، وأربع بنادق صيد، ومبلغ /1,686,530,000/ ل.ل. و/5964/ دولارًا أميركيًّا”.

وأشارت إلى أنه “بالتحقيق معهم اعترفوا بأنّهم يشكّلون شبكة لخطف السوريّين، وبأنّهم نفّذوا أكثر من 17 عملية خطف سوريّين بعد استدراجهم، وبأنّهم يستخدمون منزلَين في بحمدون ورويسات صوفر لاحتجاز المخطوفين وتعذيبهم، وتصويرهم بهدف الضغط على ذويهم لدفع فدية مالية. كما أنّهم اعترفوا بأنّ عمليات دفع الفدية كانت تتمّ في عاليه وصوفر. أجري المقتضى القانوني بحقّهم، فأوقفوا وأودعوا مع المضبوطات المرجع المعنيّ بناء على إشارة القضاء المختصّ. العمل جارٍ لتوقيف باقي المتورّطين”.