اعتبر اتحاد نقابات المزارعين أن تفشّي مرض الحمى القلاعية يشكل تحدياً صحيًا وبيطريًا بالغ الدقة، يستلزم أعلى درجات التنسيق والتعاون بين الجهات الرسمية والمعنية، نظرًا لما له من تأثيرات مباشرة على الثروة الحيوانية والأمن الغذائي الوطني.

وأشار الاتحاد في بيان إلى أن تفوق أعداد من المواشي وتراجع إنتاج الحليب وتكبّد المزارعين خسائر متزايدة، يمثل مؤشرات تستوجب التعامل مع الأزمة بنظرة وقائية شاملة، تعتمد على التخطيط المسبق وتعزيز الجهوزية، لا سيما فيما يتعلق بـ تأمين اللقاحات وضبط حركة المواشي والحد من المخاطر العابرة للحدود.

وأوضح أن بيانات التطمين الرسمية تلعب دورًا مهمًا في حماية السوق ومنع الهلع، إلا أن المرحلة الحالية تتطلب دعمًا ميدانيًا أكبر للمزارعين من خلال الإرشاد البيطري المنظّم وتخفيف الأعباء المالية عليهم لضمان استمرار الإنتاج الزراعي. وشدد الاتحاد على تعزيز الرقابة على حركة المواشي داخليًا، ومواصلة الجهود لضبط المعابر غير الشرعية للحد من انتشار الأمراض وحماية الثروة الحيوانية.

ودعا الاتحاد إلى مقاربة تكاملية تقوم على وضع خطة طوارئ زراعية – بيطرية واضحة المراحل والمسؤوليات بالتنسيق بين وزارة الزراعة والجهات المعنية، والإسراع في تأمين اللقاحات وتوزيعها بعدالة وشفافية على مختلف المناطق، والعمل على بلورة آلية دعم أو تعويض للمزارعين المتضررين وفق الإمكانات المتاحة، والاستمرار في تشديد الرقابة على الحدود ومنع التهريب، إلى جانب توسيع إطار الشراكة مع اتحادات المزارعين ونقابات الاختصاص في إعداد وتنفيذ الخطط الميدانية.

ونوه الاتحاد بـدور وزارة الزراعة والجهود المجتمعية في دعم المزارعين وتقديم الإرشاد والمساعدة اللوجستية، مشيدًا بجهود مؤسسة جهاد البناء، خصوصًا في مواكبة المزارعين ميدانيًا والمساهمة في حملات التحصين وتقديم الإرشاد الزراعي والبيطري.

وشدد الاتحاد على أن حماية الثروة الحيوانية مسؤولية وطنية مشتركة، تتطلب تضافر الجهود الرسمية والأهلية للحفاظ على الأمن الغذائي ودعم صمود المزارعين وقدرتهم على الاستمرار والإنتاج بكرامة.