رحّب رئيس مجلس الوزراء نواف سلام بقرار ​مجلس الأمن​ الذي مدّد ولاية ​اليونيفيل​ حتى 31 كانون الأول 2026، و'أشكر جميع الدول الأعضاء على انخراطهم الإيجابي في المفاوضات، وأخصّ بالشكر حامل القلم، فرنسا، على جهودها البنّاءة لتأمين التوافق حوله، وكذلك جميع الدول الصديقة في هذا المجلس التي أبدت تفهّمها لمشاغل ​لبنان​'.

وقرار التجديد هذا هو لمدة عام وأربعة أشهر، على أن تبدأ بعده عملية انسحاب تدريجي وآمن اعتبارًا من نهاية عام 2026 وعلى مدى سنة واحدة. كما يطلب القرار من الأمين العام أن ينظر في الخيارات المتاحة لمستقبل تنفيذ القرار 1701 بعد انسحاب اليونيفيل، بما في ذلك سبل المساعدة في ما يتعلق بالأمن ومراقبة الخط الأزرق'.

وجدّد القرار دعوة إسرائيل إلى سحب قواتها من المواقع الخمسة التي لا تزال تحتلّها، وأكّد على ضرورة بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وفقًا لأحكام القرارات الدولية السابقة واتفاق الطائف، بحيث لا يكون هناك سلاح إلا سلاح الدولة ولا سلطة إلا سلطة الحكومة.

كذلك، يحثّ القرار المجتمع الدولي على تكثيف دعمه للجيش، بما في ذلك توفير المعدات والمواد والتمويل، لضمان انتشاره الفعّال والمستدام.

وأخيرًا، يجدد القرار الدعوة إلى تفعيل الآلية المنصوص عليها في ترتيبات وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل، والتعاون مع اليونيفيل لضمان التنفيذ الكامل.