رام الله – قدس الإخبارية: استشهد المعتقل الإداري محيي الدين فهمي سعيد نجم (60 عاماً) من مدينة جنين، في مستشفى 'سوروكا' الإسرائيلي، وفق ما أفادت به مؤسسات الأسرى اليوم الأحد. 

واستشهد نجم بعد اعتقاله في الثامن من أغسطس/آب 2023، ليرتفع بذلك عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ بدء الإبادة الجماعية إلى 66 شهيداً معلومة هوياتهم.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، بأن الشهيد نجم، وهو أسير سابق متزوج وأب لستة أبناء، أمضى ما مجموعه نحو 19 عاماً في سجون الاحتلال، وقد تعرّض لجريمة طبية متعمدة تمثلت في حرمانه الكامل من العلاج رغم معاناته من مشاكل صحية مزمنة.

وأشارت المؤسستان إلى أن زيارة أجريت له في سجن 'النقب' بتاريخ 10 آذار/ مارس الماضي، كشفت عن تدهور حاد في وضعه الصحي، حيث لم يعد قادراً على الحركة إلا بصعوبة شديدة. وبعد عدة تدخلات، تم نقله لإجراء فحوصات طبية دون إعلامه بتفاصيل حالته، وهو ما اعتبرته المؤسستان جزءاً من 'جريمة مركبة' ارتكبتها سلطات الاحتلال بحقه، عبر الاستمرار في اعتقاله إدارياً وحرمانه من الرعاية الصحية.

وأكدت الهيئة والنادي أن سجن 'النقب'، حيث كان محتجزاً، شكّل بؤرة للانتهاكات الجسيمة بحق الأسرى، بما في ذلك تفشي الأمراض، وعلى رأسها مرض الجرب (السكايبوس)، الذي تحوّل إلى أداة إضافية لقتل الأسرى ببطء، ضمن سياسة الإهمال الطبي الممنهج.

وأوضحت المؤسستان أنه مع استشهاد نجم، يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967 إلى 303 شهداء، من بينهم 75 تحتجز سلطات الاحتلال جثامينهم، 64 منهم منذ بدء العدوان على غزة. وأشارت إلى أن 40 شهيداً على الأقل من الشهداء منذ الإبادة الجماعية هم من قطاع غزة، في ظل استمرار سياسة الإخفاء القسري.

وأكدت المؤسستان أن وتيرة استشهاد الأسرى مرشحة للتصاعد في ظل ظروف الاعتقال الكارثية التي تشمل التعذيب، والتجويع، والاعتداءات الجسدية والنفسية، والحرمان من الرعاية الطبية، والتعمد بنشر الأمراض المعدية، في ظل ظروف احتجاز تُوصف بأنها جريمة مستمرة ومنظمة.

وشددت هيئة الأسرى ونادي الأسير على أن استشهاد المعتقل نجم يُمثّل جريمة جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال، تعكس منظومة توحش تهدف إلى القتل البطيء للأسرى داخل السجون، معتبرين أن ما يجري هو وجه آخر من وجوه الإبادة الجماعية التي تطال الشعب الفلسطيني.

وطالبت المؤسستان المنظومة الحقوقية الدولية باتخاذ خطوات فاعلة وجدية لمحاسبة الاحتلال على جرائمه المتواصلة بحق الأسرى، والعمل على فرض عقوبات تضع حدًّا لحالة الحصانة التي يتمتع بها قادة الاحتلال، وإعادة الاعتبار لدور العدالة الدولية في مواجهة جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة.