بدايةً، لا بدّ من التنويه بأداء رئيس الحكومة نواف سلام في ملفّ حصريّة السلاح. نملك، في المقابل، ملاحظاتٍ عدّة على أدائه في ملفّاتٍ حكوميّة أخرى.

فعلت الحكومة أقصى ما يمكن فعله في ملفّ حصريّة السلاح. كان رئيس الجمهوريّة رأس حربة، وأجاد تمرير القرار الحكومي بالحدّ الأدنى من الألغام، وطلب من المتشدّدين في مواجهة سلاح حزب الله التهدئة إعلاميّاً، قبيل جلستَي الثلاثاء والخميس، للحدّ من منسوب التوتّر الداخلي.ولكن، يُسجّل أيضاً لسلام صلابته في التعاطي مع ملفٍّ بهذه الحساسيّة، وهو يدرك جيّداً أنّه لا يملك حصانةً طائفيّة ولا حزبيّة ولا خارجيّة لحمايته. حتى رفيق الحريري، الذي كان يتمتّع بهذه كلّها، قُتل.فاتّخاذ قرارٍ بحجم سحب سلاح حزب الله ليس سهلاً، ولا أحد يعرف حجم تداعياته ولا ردّة الفعل عليه، حين يأتي أوان تنفيذه، وهي بالتأكيد لن تكون على شكل مسيراتٍ لدرّاجاتٍ ناريّة ولا تصريحات لمحمد رعد والكورال الإعلامي الذي يملأ مواقع التواصل الاجتماعي تهديدات وشتائم. قد تكون ردّة الفعل، مثلاً، على شكل ما حصل مع الجيش الذي سقط منه ستّة شهداء في منشأة مجدل زون.

من هنا، ولسنا نستند الى معلوماتٍ بل إلى تحليل، قد يكون الخيار الهروب الى الأمام عبر افتعالٍ حدثٍ أمنيٍّ كبيرٍ يخلط الأوراق، مثل عمليّة اغتيال تستهدف شخصيّةً تملك وزناً ثقيلاً، سواء في حجمها التمثيلي أو في موقعها الرسمي. لا يمكننا، أمام هذا السيناريو، إلا أن نفكّر باسم نواف سلام.لذا، فالمطلوب تأمين حماية لرئيس الحكومة، ليس في إطار المرافقة الأمنيّة، بل الرعاية السياسيّة، وخصوصاً من الدول التي تطالب بحصريّة السلاح في يد الدولة، وفي طليعتها السعوديّة.

هل على نواف سلام أن يخاف؟ أبداً، بل عليه أن يكون مقداماً أكثر، ومتردّداً أقلّ، وثابتاً دوماً. عليه أن يدرك أنّ حكومته، إن نجحت في سحب السلاح من الأحزاب والفصائل اللبنانيّة والفلسطينيّة، سيعود لها الفضل في مشروع إعادة بناء الدولة التي شارك كثيرون في هدمها، بالفساد والهدر والتبعيّة للخارج، كما بالسلاح. وبعض من شارك في الهدم، يهاجم جوزاف عون ونواف سلام اليوم.