حذرت منظمة 'هيومن رايتس ووتش' من تصاعد أعمال العنف الأهلي وخطابات التحريض على الهوية السورية، معتبرة أن هذه التطورات تشكل تهديدا لمسار العدالة الانتقالية.

وقالت المنظمة إن الاحتجاجات التي شهدتها عدة مناطق سورية للمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة خلال عهد نظام الأسد، تزامنت مع وقوع هجمات من مجموعات أهلية وأعمال تحريض على أساس الهوية خلال الفترة الممتدة بين 13 و17 يونيو 2026.

وأكدت أن من حق السوريين المطالبة بالعدالة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، إلا أن ذلك يجب ألا يتحول إلى مبرر لاستهداف أشخاص بسبب انتمائهم الديني أو خلفيتهم الاجتماعية، داعية السلطات إلى ضمان حماية الأشخاص المتهمين بصلات مع الحكومة السابقة من أي اعتداءات أو هجمات تنفذها حشود أو مجموعات غير نظامية.

وأشارت المنظمة إلى أن عشرات المحتجين دخلوا أو حاولوا دخول حيي المزة 86 وعش الورور في دمشق، وهما من الأحياء ذات الغالبية العلوية، ما أدى إلى وقوع أضرار في الممتلكات وإصابة عدد من الأشخاص في المزة 86، فيما أغلقت قوات الأمن مداخل حي عش الورور لمنع وصول محتجين من خارجه.

وفي محافظة إدلب، أفادت تقارير إعلامية، وفق المنظمة، بأن مجهولين أقدموا على تخريب محال تجارية في مدينة سلقين تعود لأشخاص متهمين بتأييد الحكومة السابقة.

وشددت 'هيومن رايتس ووتش' على أن غياب المساءلة عن الانتهاكات السابقة يسهم في تغذية دوامات الانتقام والعنف، مؤكدة أن تحقيق العدالة ينبغي أن يتم عبر مؤسسات قضائية مستقلة وإجراءات قانونية عادلة تكفل حقوق جميع الأطراف، وتوفر الحماية لجميع المواطنين دون تمييز، بما يضمن نجاح المرحلة الانتقالية ويحول دون تكرار الانتهاكات مستقبلا.

المصدر: RT