لم تلتئم الجلسة النيابية اليوم لفقدان النصاب القانوني لانعقادها، حيث حضر 48 نائباً من كتل الوفاء للمقاومة والتنمية والتحرير ولبنان القوي وبعض نواب التغييريين، في ظل غياب تام لنواب كتلتي الجمهورية القوية والكتائب.

وقال نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب من مجلس النواب: من الممكن ألّا يحصل نصاب اليوم وهذا يعني أنّ جلسة الأمس معطّلة وكل القوانين التي أقرّيناها ستبقى محفوظة بانتظار جلسة ثانية لإقفال المحضر، مضيفاً: يحقّ للنواب ممارسة صلاحيّتهم بالحضور أو المقاطعة وإذا لم تعقد الجلسة التشريعية اليوم لا نعلم متى ستعقد الجلسة المقبلة وبالتالي ما هي الخطوة بعد المقاطعة اليوم؟

ورأى أن تعطيل مجلس النواب يعني تعطيل إقرار القوانين الإصلاحية التي نعمل عليها وبالتالي الأزمة ستتفاقم وستتطلب حلاً سياسياً.

الى ذلك، أعلن النائب جورج عدوان من مجلس النواب أتيت خصيصاً لأقول إن ما حصل اليوم يظهر بشكل قاطع وواضح أن هناك اكثرية من النواب تريد أن تبحث الهيئة العامة في التعديلات التي يجب أن توضع على قانون الانتخاب الحالي والأهم هناك أكثرية من النواب لا تريد تأجيل الانتخابات، لافتاً الى أنّ خطوة اليوم ليست لتعطيل عمل المجلس إطلاقاً بل هي خطوة لوضع عمل المجلس في المسار الذي يجب أن يعتمده، وهو إدراج القانون المعجل المكرر على جدول أعمال الجلسة.

وتابع: القوانين التي أقرت بالأمس هي قوانين مقرة ونافذة، إلا إذا أردنا أن نقوم باجتهاد جديد.

وأردف: أهنئ النواب الذين لم يحضروا، لحرصهم على إجراء الانتخابات في موعدها، وعلى قيام المؤسسات بدورها، ولا سيما المجلس النيابي. ما زلت أطالب الحكومة بأن تقر في جلستها المقبلة مشروع قانون يعالج المطلوب في قانون الانتخاب الحالي، ولن نقبل أن تتأجل الانتخابات يوماً واحداً .إن لم تقم الحكومة بواجباتها، فيصبح ضرورياً على المجلس النيابي أن يقوم بواجباته وهذا ما يقوم به المجلس اليوم.

من جهته، أكد رئيس التيار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل من مجلس النواب أنه: نشهد اليوم أمرًا جديدًا في الحياة البرلمانية في لبنان وتعطيل الجلسات حق للنواب وهناك قانون نافذ لإجراء الانتخابات في موعدها الدستوري وهناك تقرير مشترك بين وزارتي الداخلية والخارجية.

وأضاف: هناك عملية ممنهجة لتعديل قانون الانتخابات وتأجيل الانتخابات ونرفض التمديد للمجلس النيابي الحالي وليس هناك أي أمر يستوجب عدم إجراء الانتخابات، مشددا على أنّ من لا يريد تطيير الانتخابات لا يُطيّر القانون النافذ.