أعلنت وزارة العدل عن متابعتها لما تقوم به بعض وسائل الإعلام والمنصات الإلكترونية من نشر متفرق لوثائق وصور ومعلومات تتعلق بشخصيات تعرضت لانتهاكات 'جسيمة' خلال فترة النظام السابق.

وأشارت الوزارة في بيانٍ لها نشرته عبر معرفاتها الرسمية إلى أنّ تلك المواد المُسربة جُمعت بطرق متباينة ولا تراعي الضوابط القانونية والأخلاقية اللازمة.

وأكدّ البيان على أنّ النشر العشوائي لهذه الوثائق والصور يتعارض صراحة مع حقوق الضحايا ويمس مشاعر ذويهم، محذراً من استغلال بعض الجهات لهذه المواد في عمليات ابتزاز أو متاجرة لا تمت للقيم الإنسانية بصلة، وتشكل انتهاك لكرامة الضحايا وعدالة قضيتهم.

كما دعت وزارة العدل جميع المنظمات والأفراد والجهات التي بحوزتها وثائق أو صور أو بيانات تتعلق بضحايا الانتهاكات إلى تسليمها للجهات الرسمية المختصة، سواء بوزارة العدل أو الهيئات الوطنية المعنية بالعدالة الانتقالية والمفقودين ليصار إلى ضمها إلى الملفات قيد الدراسة والمعالجة.

وأوضحت الوزارة أنّ هذه الإجراءات القانونية تضمن صون كرامة الضحايا وحقوق عائلاتهم، وحماية الأدلة وعدم العبث بها، إضافةً لتوثيقها ضمن الأطر المعتمدة، من أجل إبلاغ ذوي الضحايا مستقبلاً بالطرق الرسمية والإنسانية اللائقة.

وذكر البيان، أنّ وزارة العدل لن تتوانى عن ملاحقة كل من يخرق الأنظمة والقوانين أو يتاجر بآلام الضحايا أو يستغل قضيتهم لأغراض غير مشروعة، لافتةً إلى استعدادها للتعاون مع كل جهة صادقة تعمل على كشف الحقيقة ومحاسبة المجرمين وإنصاف الضحايا.

وكان قد حصلرودو أفعال حول نشر تحقيق استقصائي عن المغيبين قسراً وضحايا القتل تحت التعذيب ومخاوف من نشر صور، من قبل الناشطين والناشطات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين ذلك غياب للشفافية من قبل السلطات المسؤولة عن ملف المفقودين والمغيبين قسراً.

سيريانيوز