حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء، من اتساع الانقسامات والصراعات الجيوسياسية، مشيرا إلى أن التكلفة باهظة تقاس بالأرواح البشرية، والمجتمعات المُدمَرة، والمستقبل الضائع.

جاء هذا في الإحاطة التي قدمها الأمين العام أمام النقاش المفتوح رفيع المستوى في مجلس الأمن الدولي حول موضوع 'تعزيز السلم والأمن الدوليين من خلال التعددية والتسوية السلمية للنزاعات'.

وقال غوتيريش: 'لا نحتاج إلى النظر أبعد من مشهد الرعب في غزة - بمستوٍ لا مثيل له من الموت والدمار في الآونة الأخيرة. سوء التغذية في ازدياد. الجوع يطرق كل باب. والآن نشهد الرمق الأخير لنظام إنساني قائم على المبادئ الإنسانية. هذا النظام يُحرم من شروط العمل. يُحرم من مساحة تقديم المساعدة. يُحرم من الأمان لإنقاذ الأرواح. ومع تكثيف العمليات العسكرية الإسرائيلية وإصدار أوامر نزوح جديدة في دير البلح، يتراكم الدمار فوق الدمار'.

وأعرب الأمين العام عن الفزع إزاء قصف منشآت تابعة للأمم المتحدة في غزة، بما فيها مرافق مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع ومنظمة الصحة العالمية، بما في ذلك المستودع الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية.

وقال إن هذا القصف وقع على الرغم من إبلاغ جميع الأطراف بمواقع هذه المنشآت التابعة للأمم المتحدة. وأضاف: 'هذه المنشآت مصونة، ويجب حمايتها بموجب القانون الدولي الإنساني، دون استثناء'.

وأشار غوتيريش إلى أن موضوع جلسة اليوم يُسلّط الضوء على الصلة الواضحة بين السلام الدولي والتعددية.

وقال إن 'منظمة الأمم المتحدة تأسست قبل 80 عاما لحماية البشرية من ويلات الحرب. وقد أقرّ واضعو ميثاق الأمم المتحدة بأن الحل السلمي للنزاعات هو حبل النجاة في الحالات التي تتصاعد فيها التوترات الجيوسياسية، وتؤجج فيها الصراعات، وتفقد الدول الثقة ببعضها البعض'.

ولفت إلى أن ميثاق الأمم المتحدة ينص على عدد من الأدوات المهمة لتحقيق السلام، مؤكدا أن مجلس الأمن يوضح بوضوح مسؤوليته الخاصة في ضمان الحل السلمي للنزاعات من خلال التفاوض والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية واللجوء إلى المنظمات أو الترتيبات الإقليمية، أو غيرها من الوسائل السلمية التي تختارها الأطراف.

وقال إن 'هناك ثلاثة مجالات يمكننا فيها الوفاء بدعوة ميثاق المستقبل لتجديد التزامنا - وثقة العالم - بآلية حل المشكلات متعددة الأطراف'، وهذه المجالات هي: يجب على أعضاء مجلس الأمن، وخاصة أعضائه الدائمين، مواصلة العمل لتجاوز الانقسامات. وينبغي لمجلس الأمن مواصلة تعزيز التعاون مع الشركاء الإقليميين ودون الإقليميين. ويجب على الدول الأعضاء الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.