قالت المؤسسة السورية للتجارة إنها تعمل على إعادة النظر بواقع العقارات والأصول التابعة لها في مختلف المحافظات، واستثمارها بطريقة مدروسة وشفافة، بما يدعم ويعزز موارد المؤسسة، والخزينة العامة للدولة، ويعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني.

وأوضح معاون المدير العام للمؤسسة، معاذ هنداوي، في تصريح لـ 'سانا'، أنه بعد توقف النشاط التجاري في عدد من العقارات التابعة للمؤسسة، تم تنفيذ عملية إحصاء دقيقة لهذه العقارات، والعمل على جدولة طرحها للاستثمار تباعاً، وفق دراسات الجدوى وجاهزية كل عقار.

وتملك المؤسسة السورية للتجارة أكثر من 1500 عقار، موزعة جغرافياً في مراكز المدن والمناطق الريفية بجميع المحافظات، وتشمل صالات ومخازن ومواقع تجارية متنوعة، طُرحت للاستثمار تباعاً بعد استكمال الإجراءات اللازمة، وفق هنداوي.

وبيّن هنداوي أن المؤسسة فتحت الباب أمام جميع المستثمرين، أفراداً وشركات، من داخل سوريا وخارجها، بشرط استيفاء الشروط القانونية، وتقديم الوثائق المطلوبة المنصوص عليها في دفاتر الشروط، لافتاً إلى أن الشروط المالية حسب نوع العقار وموقعه وجاهزيته، بينما تتراوح مدة العقود بين سنة وخمس سنوات أو أكثر، بحسب دراسة الجدوى الخاصة بكل عقار.

وأضاف هنداوي أن حالات العقارات تتفاوت بين الجاهزة للتشغيل المباشر، وتلك التي تحتاج إلى صيانة أو تأهيل جزئي أو كامل، لافتاً إلى أن للمستثمر الحق في تنفيذ أعمال الديكور والتجهيزات التشغيلية، بما يتناسب مع نشاطه، على أن تدرس أي تعديلات إنشائية، أو خارجية من قبل الدائرة الفنية المختصة.

وكانت المؤسسة السورية للتجارة طرحت في الـ 22 من نيسان الماضي عدداً من صالاتها في ‏المحافظات ‏للاستثمار (للاستئجار)، وفق القانون رقم 51 لعام 2004 ودفاتر ‏الشروط ‏المالية والفنية والحقوقية، لتعود وتطلب من فروعها التريث بالإعلان عن استثمار العقارات باستثناء صالات التمديد الحكمي والأملاك العامة، وذلك لوجود تطورات جديدة بهذا الخصوص.