أكد وزير التربية والتعليم السوري محمد عبد ‏الرحمن تركو أن الوزارة تنظر إلى جميع العاملين ‏المتعاقدين بمختلف فئاتهم وأوضاعهم بوصفهم جزءاً ‏أساسياً من كوادرها، وتحرص على توفير البيئة ‏الوظيفية التي تمكنهم من أداء رسالتهم التربوية ‏باستقرار واطمئنان‎.‎ وأوضح الوزير تركو، أن أي معالجة نهائية للأوضاع الوظيفية ‏للمتعاقدين في وزارة التربية والتعليم أو في سائر ‏الجهات العامة، وما يرتبط بها من حقوق وظيفية أو ‏مالية أو تقاعدية، تبقى مرتبطة بصدور التشريعات ‏اللازمة الناظمة لهذا الملف، وفي مقدمتها قانون ‏الخدمة المدنية الجديد‎.‎ إطار قانوني شامل وبين تركو أن القانون المرتقب سيضع إطاراً قانونياً ‏متكاملاً لتنظيم أوضاع العاملين في القطاع العام، ‏وآليات التعيين والتثبيت، والحقوق الوظيفية، بما ‏يحقق العدالة وتكافؤ الفرص، ويضمن الاستقرار ‏الوظيفي، ويشمل جميع المتعاقدين في مؤسسات ‏الدولة، بمن فيهم المتعاقدون في وزارة التربية ‏والتعليم، تكريساً لمبدأ المساواة‎.‎ متابعة حكومية مباشرة وأشار الوزير تركو إلى أن ملف المتعاقدين يحظى ‏باهتمام ومتابعة مباشرة من الحكومة، ويأتي في ‏مقدمة أولوياتها ضمن مسار تحديث التشريعات ‏الإدارية، بما ينسجم مع متطلبات تطوير الإدارة ‏العامة، ويحقق المصلحة العامة، ويحفظ حقوق ‏العاملين، من خلال معالجة عامة وموحدة لجميع ‏المتعاقدين في الدولة‎.‎ وكانت وزارة التربية والتعليم أصدرت في الـ 28 ‏من تموز الماضي، قراراً يقضي بتجديد العقود ‏التعليمية للكوادر التدريسية المتعاقد معها في ‏المديريات التابعة للوزارة في مختلف المحافظات، ‏اعتباراً من الأول من أيلول 2026‎.