أكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني حسن قشقاوي، أن مشروع قانون أمن مضيق هرمز يلغي جميع القوانين واللوائح المتعارضة معه،

مشيرًا إلى أن إدارة المضيق ستتم وفق ما يركز على الأمن والمصالح الوطنية الإيرانية.

وقال قشقاوي في حديث صحافي، إن المشروع سيُبقي إلى حد كبير على إمكانية الإدارة الإيرانية لمدخلي مضيق هرمز ومخرجه، موضحًا أن سفن الاحتلال والدول المعادية، وكذلك السفن التي تنفذ أعمالًا عسكرية ضد إيران أو تحمل شحنات عسكرية، لن يُسمح لها بالعبور.

وأضاف أن السفن التابعة للدول غير المعادية ستحتاج إلى الحصول على تصريح من هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، وفق الضوابط التي ينص عليها المشروع.

وأشار قشقاوي إلى أن المشروع أُدرج على جدول أعمال مجلس الشورى للتصويت عليه، على أن تُستكمل بعد ذلك الإجراءات القانونية، بما فيها عرضه على مجلس صيانة الدستور. وكانت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية قد أنهت في 27 أيلول/سبتمبر دراسة المشروع، وأقرت مادته الأخيرة، التي تنص على إلغاء الأحكام والقوانين واللوائح المتعارضة معه بشأن مضيق هرمز.