طلبت وزيرة السياحة لورا الخازن لحود، في تعميم حمل الرقم 2، من كافة المؤسسات السياحية الخاضعة لرقابة وزارة السياحة والتي تعمل من دون ترخيص قانوني صادر عن الوزارة، التقدم الى وزارة السياحة بالمستندات المطلوبة أو المستندات الناقصة من أجل الحصول على التراخيص المحددة قانونا، تحت طائلة الملاحقة القانونية وإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في حق المؤسسات المخالفة وذلك خلال مهلة سنة من تاريخه'.