أعلن المرصد السوري لحقوق الانسان أنه 'لا تزال حصيلة الضحايا المدنيين تتزايد في الساحل السوري منذ 6 آذار الجاري، إثر هجمات شنتها مجموعات مسلحة محلية على مواقع لقوات الأمن وتشكيلات وزارة الدفاع، ما أدى إلى تصعيد عسكري واسع راح ضحيته حتى اليوم 1383 مدنياً، وفقاً لتوثيق المرصد'.

وكشف المرصد عن تفاصيل المجازر الجديدة، حيث سُجلت 3 مجازر اليوم الأربعاء في محافظات طرطوس واللاذقية وحماة، راح ضحيتها 158 مدنياً، غالبيتهم من الطائفة العلوية، وفق التوزيع التالي:

– طرطوس (49 ضحية):

– بارمايا: 15.

– بانياس: 34.

– اللاذقية (25 ضحية):

– سقوبين: 1.

– الرميلة: 1.

– مناطق مختلفة (مسيحيون): 5.

– صنوبر: 18.

– حماة (84 ضحية):

– الرصافة: 62.

– أرزة: 22.

كما نشر المرصد حصيلة المجازر منذ 6 آذار وهي على الشكل التالي:

– عدد المجازر الموثقة: 50 مجزرة في الساحل السوري والمناطق الجبلية.

– إجمالي الضحايا بحسب المحافظات:

– اللاذقية: 683.

– طرطوس: 433.

– حماة: 255.

– حمص: 12.

التوزيع الزمني للضحايا:

– 6 آذار: حمص (1).

– 7 آذار: طرطوس (62) + اللاذقية (98) = 160.

– 8 آذار: اللاذقية (227) + طرطوس (55) + حماة (79) + حمص (5) = 366

– 9 آذار: طرطوس (103) + اللاذقية (194) + حماة (6) = 303

– 10 آذار: اللاذقية (79) + طرطوس (92) + حماة (86) + حمص (6) = 263

– 11 آذار: طرطوس (72) + اللاذقية (60) = 132.

– 12 آذار: طرطوس (49) + اللاذقية (25) + حماة (84) = 158

وحذر المرصد السوري 'من دفن الضحايا في مقابر جماعية بالساحل السوري، معرباً عن خشيته من تحولها إلى أدوات دعائية تُستغل لتشويه ما يُوصف بـ'فلول النظام' باتهامات بجرائم حرب، ما قد يطمس حقيقة استهداف المدنيين العلويين الأبرياء'.

كما أشار 'إلى ارتكاب قوات الأمن ووزارة الدفاع وقواتها الرديفة لعمليات إعدام ميداني وتهجير قسري وحرق منازل، مع غياب أي رادع قانوني'.

ودعا المرصد المجتمع الدولي إلى 'التحقيق العاجل في الانتهاكات وإرسال فرق توثيق مستقلة'.

وطالب 'السلطات السورية بمحاسبة العناصر المتورطة في عمليات القتل، محذراً من أن الإفلات من العقاب يُهدد الاستقرار المجتمعي في مرحلة ما بعد النظام الحالي'.

إقرأ أيضا: تهديد علني: لماذا اقتربت طائرات إسرائيلية من قوات أحمد الشرع؟

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قال إن عمليات القتل الجماعي لأفراد من الطائفة العلوية، تشكل تهديدا لمهمته في توحيد البلاد، وتعهد بمعاقبة المسؤولين عنها بمن في ذلك حلفاؤه إذا لزم الأمر.

وأضاف الشرع: 'سوريا دولة قانون. القانون سيأخذ مجراه مع الجميع. قاتلنا للدفاع عن المظلومين ولن نقبل أن يراق أي دم ظلما أو يمر من دون عقاب أو محاسبة، حتى إن كان أقرب الناس إلينا'.

والثلاثاء تعهدت لجنة تقصي الحقائق في أعمال العنف بمنطقة الساحل السوري، بملاحقة الجناة ومعاقبتهم، بينما أكدت أنها ستقدم نتائجها للرئاسة في خلال شهر.