دعا وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار أعضاء اللجنة الخاصة بإعداد دفتر شروط لإعادة تلزيم استثمار مرفق مغارة جعيتا السياحي، والتي شُكّلت بموجب القرار رقم ٢٠٢٥/١١ الصادر عن وزير السياحة، تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 38 تاريخ 17/12/2024، ووفداً من وزارة السياحة، إلى جولة ميدانية شاملة في المرفق.

وشملت الجولة التي حضرها كل من الوزير السابق زياد بارود ورئيس بلدية جعيتا وليد بارود تفقد أجزاء المغارة كافة، بما فيها المغارتان العلوية والسفلية، للاطلاع على وضع المرفق والخرائط الموقعية والمعطيات المتعلقة بها، في اطار بداية تنفيذ اللجنة مهامها بوضع خارطة طريق لتسهيل إمكانية اعداد شروط استثمارية مستدامة والحفاظ على مرفق مغارة جعيتا السياحي كمعلم وطني وعالمي.

وفي إطار التزام وزارة السياحة بمعايير الشفافية والمهنية، أوضح الوزير نصار أن الوزارة 'بادرت قبل انتهاء مدة عقد التلزيم الحالي بالتنسيق مع هيئة الشراء العام لإعداد دفتر شروط جديد يواكب الأهمية الاستراتيجية لهذا المرفق. بالتوازي مع طلب إدراج بند خاص بالمغارة على جدول أعمال مجلس الوزراء، والذي وافق بدوره على معظم البنود المقترحة، بما في ذلك تشكيل لجنة خاصة تضم خبراء متخصصين من القطاعين العام والخاص، من بينهم خبراء من شركة 'دار الهندسة'، التي قدَّمت خدمات استشارية مجانية دعماً لجهود الوزارة' .

وأشار الوزير نصار إلى أن اللجنة تضم نخبة من الخبراء في مجالات الهندسة، الجيولوجيا، الاقتصاد، والثقافة، وقد تم اختيار أعضائها وفق معايير مهنية دقيقة لضمان إعداد دفتر شروط يعكس أعلى مستويات الاحترافية. وأكد أن هذه الخطوات تأتي ضمن رؤية استراتيجية شاملة تهدف إلى إدارة مستدامة لمغارة جعيتا، بما يحافظ على خصوصيتها ويعزز دورها كمحرك للتنمية السياحية والاقتصادية.

وأكد الوزير نصار التزامه الوطني تجاه مرفق مغارة جعيتا السياحي. كما وعد بمواصلة العمل مع منظمة الأمم المتحدة للسياحة والمنظمة العربية للسياحة لوضع مرفق مغارة جعيتا على الخارطة السياحية العالمية.