أعلن فريق صندوق النقد الدولي عقب زيارته إلى دمشق أن الاقتصاد السوري بدأ يُظهر مؤشرات انتعاش واضحة، رغم التحديات والقيود التي تواجهها البلاد. وأكد الصندوق في بيان صدر يوم الاثنين 17 تشرين الثاني 2025 أن السلطات السورية اعتمدت سياسة مالية ونقدية صارمة بهدف ضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي.

الزيارة التي قادها رون فان رودن بين 10 و13 تشرين الثاني، ركزت على أولويات الحكومة في إصلاح المالية العامة والقطاع المالي، إلى جانب دعم أنشطة المساعدة الفنية. وفي ختامها، أوضح رئيس الوفد أن الاقتصاد السوري يشهد تحسناً تدريجياً في ثقة المستهلكين والمستثمرين، مع اندماج سوريا المتزايد في الاقتصادين الإقليمي والعالمي، وعودة أكثر من مليون لاجئ، إضافة إلى رفع العقوبات وفقاً لـ CNBC عربية.

أبرز محاور النقاش:

صياغة موازنة عام 2026 لزيادة الحيز المالي وتلبية الاحتياجات الأساسية، خصوصاً دعم الفئات الأكثر ضعفاً.

تحسين الإدارة المالية العامة وإدارة الإيرادات.

استكمال التشريعات الضريبية الجديدة بما يضمن نظاماً ضريبياً بسيطاً وتنافسياً بعيداً عن الإعفاءات المفرطة والتهرب الضريبي.

وضع استراتيجية لمعالجة الديون القديمة وتعزيز إدارتها.

إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة وتشجيع الشراكات الاستثمارية مع القطاع الخاص وفق معايير الحوكمة الرشيدة.

كما ناقش الوفد وضع إطار جديد للسياسة النقدية يهدف إلى خفض التضخم واستقراره، مع تقديم دعم فني لتطوير القطاع المالي، وإعادة تأهيل أنظمة الدفع والخدمات المصرفية، وتمكين البنوك من استعادة دورها الحيوي في الوساطة المالية. وأكد الصندوق أنه سيعمل على تعزيز قدرات البنك المركزي لضمان فعالية السياسة النقدية والإشراف على النظام المالي.

التحدي الأكبر يبقى نقص البيانات الاقتصادية الموثوقة، وهو ما دفع الصندوق إلى التركيز على تحسين الإحصاءات الوطنية، بما يشمل الحسابات القومية، إحصاءات الأسعار، ميزان المدفوعات، والمالية الحكومية، وذلك تمهيداً لاستئناف مشاورات المادة الرابعة مع سوريا، التي توقفت منذ عام 2009.

وفي ختام البيان، شددت بعثة صندوق النقد الدولي على التزامها بدعم السلطات السورية في جهودها لإعادة تأهيل الاقتصاد ومؤسساته، مؤكدة أن خارطة الطريق الإصلاحية للقطاع المالي والمصرفي ستسهم في تعزيز التنسيق مع شركاء التنمية الدوليين.