عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية جلسة قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيسها النائب ​جورج عدوان​، وحضور مقررها النائب ​جورج عطاالله​ والاعضاء النواب: بلال عبدالله، عماد الحوت، جورج عقيص، غازي زعيتر، اسامة سعد، علي خريس، علي حسن خليل، ​نديم الجميل​، مروان حمادة، قبلان قبلان، أمين شري، ملحم خلف، حليمة قعقور، بولا يعقوبيان، قاسم هاشم، محمد خواجة، جميل السيد وابراهيم منيمنة.بدأت اللجنة جلستها بدرس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1627 تاريخ 23/10/2025 الرامي الى تعديل بعض احكام القانون رقم 112 تاريخ 2/4/1993 وتعديلاته (احداث وزارة الشؤون الاجتماعية)، فاطلعت لهذه الغاية على الاسباب الموجبة كما على تقرير لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية، وقد تداول النواب بالمشروع المذكور، كما لفت بعضهم الى أن تعديل اسم الوزارة قد لا ينسجم مع مهامها التي بغالبيتها تعمل على الشؤون الاجتماعية وعدد قليل منها يرتكز على مسائل التنمية. بعد المناقشة والتداول، أرجأت اللجنة البت بالمشروع الى ما بعد الاستماع الى ​وزيرة الشؤون الاجتماعية​.

ثم انتقلت اللجنة الى درس اقتراح القانون المتعلق بالإيجارات السكنية القديمة، فاطلعت على الاسباب الموجبة. كما استمعت الى شرح من النواب مقدمي الاقتراح، وقد عرض رئيس اللجنة عددا من المواد في القانون الحالي، لا سيما المواد التي كانت عائقا امام تنفيذ بعض احكام قانون الايجارات.

وبنتيجة المناقشة والتداول، وبعد استعراض اقتراح القانون الرامي الى تعديل ​قانون الإيجارات​ المقدم من النائب نديم الجميل، وحيث ان المناقشة أفضت الى إجماع اعضاء اللجنة على ضرورة معالجة المشكلة القائمة حاليا نتيجة الظروف الراهنة، كما الواقع الذي خلقه عدم تأسيس الصندوق من قبل السلطة التنفيذية، أجمع الاعضاء على ضرورة صياغة التعديلات على ان تأتي بما يضمن الاستقرار السكني بدون ان تكون على حساب المالك، بل بإقامة توازن بين المصلحتين وبما يضمن حقوق الفريقين.

ونظرا لضيق الوقت وحاجة الاقتراحين المذكورين الى مزيد من الدرس، رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في جلسة الاسبوع المقبل.