رام الله – مصدر الإخبارية

 أكد رئيس الوزراء محمد مصطفى، خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، أن حاجتنا إلى الوحدة الوطنية أصبحت أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، خصوصًا مع استمرار حرب الإبادة على قطاع غزة، وما نتج عنها، وما تحتاج إليه المرحلة المقبلة من جهود كبيرة للإغاثة، ومن ثم إعادة الإعمار، وإعادة الحياة من جديد إلى قطاعنا الحبيب، واستئناف الجهود المشتركة لتجسيد دولة فلسطين على جميع الأراضي الفلسطينية.

وشدد مصطفى على أن خطاب الرئيس في البرلمان التركي يمثل خارطة طريق لتوحيد شطري الوطن، مشيرًا إلى أن جهود الحكومة في قطاع غزة استمرت في جميع الأوقات دون انقطاع، والطواقم في الميدان من أطباء ومعلمين وطواقم إغاثية وطواقم فنية للمياه والكهرباء والاتصالات وغيرها، كلها موجودة على الأرض وتمارس عملها في خدمة أبناء شعبها، قائلًا: 'سنذهب إلى غزة كما قال سيادته، لنعيد توحيد المؤسسات، ونعمل على إغاثة أبناء شعبنا، ونباشر في إعادة الإعمار'.

وقال رئيس الوزراء: 'إن مساهمة الكل الفلسطيني مطلوبة، من حكومة وأحزاب وفصائل وقطاع خاص ومؤسسات أهلية، فالتحدي السياسي كبير، كما أن حجم الكارثة التي تواجه قطاع غزة يتطلب الجهود المخلصة لجميع الأطراف'.

واستعرض مصطفى دور الحكومة من خلال استكمال إعداد خطة شاملة تتكون من عدة عناصر أهمها:

– إعادة دمج وتوحيد المؤسسات الوطنية لضمان أكبر قدر ممكن من التنسيق والعمل المشترك بين مؤسسات الدولة بما فيها هيئات الحكم المحلي والوزارات وأجهزة الشرطة ومختلف المؤسسات.

– توسيع عمليات الإغاثة العاجلة والإنعاش المبكر بشكل كبير، بما في ذلك استعادة الخدمات الأساسية مثل: المياه، والخدمات الصحية، وخدمات الكهرباء، والصرف الصحي، والتعليم، وإزالة الأنقاض، وتوفير المأوى المؤقت، وفي الأهمية ذاتها دعم سبل العيش والإنعاش والتمكين الاقتصادي.

– إعداد برنامج شامل لإعادة الإعمار والإنعاش الاقتصادي.

وبهذا الخصوص، قال رئيس الوزراء: 'أحرزنا تقدمًا كبيرًا في العمل على إعداد الإطار العام لخطة إعمار غزة والضفة، وإطلاق برنامج كبير للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالتعاون مع المؤسسات الدولية الشريكة وفي مقدمتها البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، كما يجري حاليًا إعداد الخطط التفصيلية للقطاعات المختلفة'.

وجدد مصطفى مطالبته بضغط دولي أكبر لوقف العدوان، والتزام ودعم دوليين للاستجابة الطارئة لتوفير الخدمات الأساسية وإعادة البنية التحتية لأهلنا في القطاع، وتحقيق الاستقرار وتوفير مقومات الحياة الكريمة لأبناء شعبنا.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة، بتوجيه من الرئيس، مستمرة في جهودها لإغاثة أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، وصولًا إلى إعادة الإعمار وتحقيق التنمية المستدامة.

وتضمنت الجلسة عرضًا من وزير شؤون القدس حول ما يتعرض له حي البستان في سلوان من تهديدات بهدم 88 منزلًا بحجة عدم الترخيص، مشيرًا إلى جهود الحكومة في تقديم الحماية القانونية والهندسية للمواطنين المستهدفة بيوتهم. ومن ذلك أيضًا معالجة حالة بعض البيوت الآيلة للسقوط في مخيم قلنديا، والتي تُعرّض حياة المواطنين للخطر.

وحذر مجلس الوزراء من خطورة إجراءات التسوية التي تشرع فيها سلطات الاحتلال في القدس، خاصة أنه إجراء غير قانوني بحكم سيطرة الاحتلال على المدينة، ولما تتضمنه من تهديد لممتلكات المواطنين وإقامتهم، خصوصًا مساعي الاحتلال إلى السيطرة على هذه الأراضي والممتلكات بحجة قانون الغائب. هذا وكلف المجلس وزارة شؤون القدس بمتابعة الموضوع قانونيًا، واتخاذ الإجراءات اللازمة بما يساهم في حماية أملاك المواطنين.

كما ناقش المجلس إجراءات الاحتلال أحادية الجانب خصوصًا في المناطق المصنفة 'ب' و'ج'، وتوصيات جهات الاختصاص من هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وسلطة الأراضي وهيئة تسوية الأراضي والمياه التي أكدت تكثيف الجهود القانونية والدبلوماسية للدفاع عن هذه الأراضي، ودعم صمود المواطنين في المناطق المستهدفة.

من جانب آخر، عرضت وزيرة التنمية الاجتماعية جهود الوزارة في تسكين المرضى والعاملين من قطاع غزة العالقين في الضفة منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، والتأكيد على توصيات اللجنة الخاصة لتوفير حلول مستدامة تتعلق بتسكينهم وتوفير الطعام والشراب والعلاج والتأمين الصحي والمساهمات المالية.

وصادق مجلس الوزراء على تشكيل فريق من جهات الاختصاص لمتابعة انضمام فلسطين إلى عضوية منظمة العمل الدولية، التي ستفتح آفاقًا جديدة لفرص العمل دوليا، وكذلك توفير الحماية القانونية للعمال وفق القوانين الدولية.

كما جرت الموافقة على طلبات الشراء لزيادة كميات أصناف ضرورية من الأدوية، لسد احتياجات وزارة الصحة وتمكينها من تقديم العلاج للمواطنين.

واعتمد المجلس توصيات اللجنة الفنية لإعمار مدينة جنين ومخيمها لقوائم المتضررين من اجتياحات الاحتلال للمدينة ومخيمها، وتكليف الجهات ذات العلاقة بالإسراع في تقديم المساعدة وتعويض المواطنين، مع التأكيد على تكاملية الجهود بين وكالة الغوث ودورها ومسؤوليتها في إصلاح البيوت المستهدفة، إلى جانب جهود الوزارات والمؤسسات الحكومية في صيانة خطوط المياه والكهرباء وغيرها.

ومن جانب آخر، وافق المجلس على استكمال تمويل تنفيذ مشروع الحل الطارئ للتخلص من ربو مناشير الحجر في الخليل، لحماية مئات أراضي المواطنين من التلوث، حيث إن المشروع الذي سيوفر آلاف لترات المياه المعالجة للاستخدامات الزراعية، وجرى تكليف وزارة الصناعة بمتابعة خطط تشغيل المشروع مع الجهات المشرفة عليها.