رأى النائب أسعد درغام أن قانون الانتظام المالي بصيغته الحالية، لا يحظى بالتغطية النيابية الكافية لإقراره، فهو مليء بالشوائب التي تتطلّب تعديلات جوهرية داخل مجلس النواب، ولا سيما بما يضمن توزيعًا أكثر عدالة للخسائر وعدم التعامل مع المودعين كأنّهم مستثمرون.وأشار درغام، في حديث الى صوت كل لبنان، إلى أن ما يُتداول خلف الكواليس، يشير إلى طرح تأجيل الانتخابات لسنة أو لسنتين أو حتى لأربع سنوات ويتّجه المشهد نحو تمديد ولاية المجلس النيابي لسنتين نتيجة تقاطع مصالح معظم القوى السياسية.واعتبر أن التمديد المحتمل لمجلس النواب قد يأتي ضمن تسوية مفروضة من الخارج، بهدف إتاحة المجال أمام الحكومة لمتابعة مسار الإصلاحات والملفات المطلوبة دوليًا، وأن غالبية القوى تجد مصلحة مشتركة في هذا التمديد رغم الخلافات في ما بينها، وأستثني التيار الوطني الحر لأنه الجهة الوحيدة التي لن تنخرط في خيار التمديد انطلاقًا من موقف مبدئي مؤيّد لتداول السلطة.