لفتت صحيفة 'الشّرق الأوسط' إلى أنّ 'قيادات فلسطينية تخشى من أن يكون طابور خامس يُحرّك الوضع الأمني داخل ​المخيمات الفلسطينية​ في بيروت، بمحاولة لاعتراض عملية تسليم السلاح التي بدأتها حركة 'فتح' أخيراً، والتي تؤكد أنها متواصلة لتشمل كل المخيمات'.

وذكّرت بأنّ 'مخيمَي برج البراجنة وشاتيلا الواقعَين جنوب بيروت، شهدا خلال اليومين الماضيين، اشتباكات مسلحة استُخدمت خلالها القذائف الصاروخية، وأدت إلى سقوط جرحى ودمار ونزوح عدد من العائلات، وقد طال الرصاص الشوارع المحيطة بالمخيمين'، مشيرةً إلى أنّ 'المصادر الأمنية اللبنانية، كما مصادر قيادية فلسطينية، أجمعت على أن سبب الاشتباكات في برج البراجنة مردّه إلى خلاف عائلي متواصل منذ فترة، أما سبب الاشتباكات في شاتيلا فيعود إلى خلافات بين تجار مخدرات وخارجين عن القانون'.

وأوضح مصدر أمني لبناني للصحيفة، أن 'الجيش اتخذ خلال الاشتباكات تدابير أمنية لمنع تمددها إلى خارج المخيم'، مؤكداً 'عدم وجود أي توجه راهناً لدخول المخيمات للتصدي لمثل هذه الاشتباكات'. وركّز على أنّ 'المشكلة تكمن بأن حركة 'فتح' هي حصراً من سلمت السلاح المتوسط والثقيل في برج البراجنة، أما باقي الفصائل والعصابات والعائلات فلا تزال تحتفظ بالسلاح وتستخدمه من دون تردد'.

طابور خامس

من جهته، اعتبر مصدر قيادي فلسطيني لـ'الشرق الأوسط'، أن 'السلاح المتفلت وغير المنضبط يشكل خطراً على كل لبنان، خاصة أنه لا قوة رادعة تضع حداً للخارجين عن القانون داخل المخيمات'، داعيًا ​الجيش اللبناني​ إلى 'القيام بدوره بمنع تطور الأمور أكثر، باعتبار أن القوى الفلسطينية ونتيجة خلافاتها غير قادرة اليوم على ضبط الوضع'. وبيّن أنّ 'مجرد تهديد الجيش بالدخول لوضع حد لما يحصل في مخيم برج البراجنة، أدى إلى وقف الاشتباكات'.

وعبّر المصدر عن خشيته من 'دخول طابور خامس على الخط لإشعال الاشتباكات في المخيمات'، لافتاً إلى أن 'أهالي مخيم شاتيلا يتحدثون عن شخص غريب عن المخيم دخل إليه، وأطلق النار على منازل المجموعات المتصارعة وخرج'.

وأوضح أنه 'قبل انطلاق عملية تسليم 'فتح' سلاحها الثقيل والمتوسط، كانت هناك مشاورات وصلت إلى مراحل متقدمة لتشكيل لجنة أمنية فلسطينية مشتركة من كل الفصائل لضبط أمن المخيمات، ولكن نظراً للخلافات حول التعامل مع ملف تسليم السلاح تم تجميد هذه المشاورات'.

من جهتها، رأت مصادر مواكبة للملف، لـ'الشّرق الأوسط'، أن 'هناك متضررين كثر من مواصلة 'فتح' تسليم السلاح، سواء كانوا قياديين فيها ما زالوا غير مقتنعين بهذه العملية التي تتم، في وقت ترفض باقي الفصائل التسليم أو 'حزب الله' نفسه الذي يضغط على الفصائل القريبة منه لعدم التسليم، لأن ذلك سيُحرجه في ظل رفضه الخضوع لقرار الحكومة بحصرية السلاح'، مشيرةً إلى أنّ 'أياً من هؤلاء قد يحاول تحريك الوضع الأمني في المخيمات لتجميد عملية التسليم'.

على صعيد منفصل، ذكرت 'الشرق الأوسط' أنّ 'لبنان يشهد مؤشرات مالية محدثة وغير عادية وذات قابلية لزخم متواصل، تشمل خصوصاً قيمة احتياطات البنك المركزي من الذهب، وتسجيل انتعاش استثنائي في أسعار ​السندات الحكومية​ (اليوروبوندز)، ما يكفل فتح كوة كبيرة لعودة القطاع المالي إلى الأسواق الدولية؛ تزامناً مع الدعم الخارجي الواسع لإنضاج حلول سياسية تفضي إلى حل معضلة حصرية السلاح'.

وكشفت أنّ 'المحفزات السوقية الخارجية دفعت وحدها بتقديرات مخزون الذهب لتحطيم أرقام قياسية متتالية، وبأرقام إجمالية تعدَّت 33 مليار دولار، مقابل 24.1 مليار دولار مطلع العام الحالي، أي بربحية دفترية تُناهز 9 مليارات دولار، حسب أحدث الأسعار الرائجة للمعدن الثمين'.

وأوضحت الصّحيفة أنّ 'العملية الحسابية تدلّ على ارتفاع مثير في القيمة الإجمالية للاحتياطات لدى البنك المركزي، لتصل إلى نحو 45 مليار دولار، بالنظر إلى الزيادات المتتالية التي أعادت مستوى احتياطات العملات السائلة لديه إلى نحو 11.7 مليار دولار، بعد موجات انحدار كارثية جرّاء أزمة النقد وسوء المعالجات أوصلتها إلى نحو 8.7 مليار دولار، مع انتهاء ولاية الحاكم السابق رياض سلامة بنهاية شهر يوليو (تموز) من عام 2023'.

وشدّدت على أنّ 'الإقبال الاستثماري، ومعه الخارجي أيضاً، على طلب السندات السيادية في غالبيته، يعكس تحولاً نوعياً في تقييم الأوراق المالية اللبنانية، مدعوماً بتوصيات صادرة عن بنوك عالمية تتوقع تسجيل أسعار أعلى، وبمبادرة وزارة المال إلى فتح باب التفاوض مع الدائنين منتصف العام المقبل'، كاشفةً أنّ 'متوسطات أسعار السندات السيادية تعدّت مستوى 22 في المئة من قيمتها الاسمية بنهاية الأسبوع الحالي، بعدما انحدرت إلى أدنى مستوياتها البالغ 6 في المئة فقط، بُعيد اندلاع المواجهات العسكرية، قبل نحو السنة، على الحدود الجنوبية'.

وأكّد مسؤول مالي كبير لـ'الشرق الأوسط'، أنّ 'لبنان يتقدم صوب فرصة ثمينة للغايةـ لإطلاق مرحلة الخروج من أزماته المستعصية في غضون أشهر قليلة، وينبغي مقاربتها بمنهجية حكيمة تطمئن الداخل والخارج، وتعزيزها بمبادرات تُجيد الاستثمار في المستجدات الإيجابية، عبر الانخراط الفعلي في عملية الإصلاحات المُلحة في الإدارة العامة، وإعادة هيكلة المالية العامة والدين العام، وتسريع إعداد وتشريع قانون استعادة التوازن المالي (الفجوة)، بما يُحدّد نهائياً مصير الودائع العالقة في الجهاز المصرفي؛ ويُمهّد لعقد اتفاق تمويلي 'مجدّد' مع ​صندوق النقد الدولي​'.