سجّلت سوريا أعلى عدد من الأشخاص الذين قُتلوا أو أُصيبوا بسبب مخلّفات الذخائر العنقودية في دولة واحدة لعام 2025، بواقع 68 حالة من أصل 117 حالة مسجّلة عالمياً، بحسب تقرير مرصد الذخائر العنقودية لعام 2026.

ويشكل هذا الرقم نحو 58% من الإجمالي العالمي، ما يكشف عن واقع صعب فرغم توقف الاستخدام الجديد لهذه الأسلحة منذ سقوط النظام البائد في كانون الأول 2024، فإن إرث الحرب لا يزال يقتل السوريين يومياً.

بدورها، قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أمس الاثنين، إن ما ورد في تقرير المرصد يؤكد استمرار الخطر الذي تشكّله مخلّفات هذه الذخائر على المدنيين، رغم عدم تسجيل أي استخدام جديد لها في سوريا منذ سقوط النظام البائد.

وأوضحت الشبكة أن تقرير المرصد لا يدرج سوريا ضمن الدول التي يُعتقد أو يُشتبه في أنَّ استخدام هذه الذخائر فيها خلال عامي 2025 و2026 أدى إلى تلوث جديد.

وبينت أن الجدول الزمني للاستخدام في التقرير الخاص بسوريا يمتد بين عامي 2012 و2024، مشيرة إلى أن سوريا دولة غير موقعة على اتفاقية الذخائر العنقودية لعام 2008 وليست طرفاً فيها، ولكن سبق أن شاركت بصفة مراقب في بعض اجتماعات الاتفاقية.

أرقام عالمية

سجل المرصد عالمياً ما لا يقل عن 1063 شخصاً قُتلوا أو أُصيبوا بالذخائر العنقودية في عام 2025، موضحاً أن 946 حالة، أي 89% من الإجمالي، وقعت أثناء هجمات بالذخائر العنقودية، فيما نجمت 117 حالة عن مخلّفات الذخائر العنقودية.

وأضاف أن سوريا سجّلت 68 من ضحايا مخلفات الذخائر العنقودية، أي نحو 58% من الإجمالي العالمي المسجّل، وهو أعلى عدد يُسجّل في دولة واحدة خلال العام.

ومرصد الألغام الأرضية والذخائر العنقودية هو مبادرة البحث والرصد التابعة للحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية والتحالف ضد الذخائر العنقودية، وأصدر تقريره السنوي السابع عشر، الذي يركّز على عام 2025، ويتضمن معلومات محدّثة حتى يوليو/تموز 2026.

ودعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الدول المانحة والأمم المتحدة إلى زيادة الدعم المالي واللوجستي والتقني لعمليات المسح والتطهير والتوعية بالمخاطر، ولخدمات مساعدة الضحايا، بما يشمل الرعاية الطارئة، وإعادة التأهيل، والأجهزة المساعدة، والدعم النفسي والاجتماعي، والإدماج الاقتصادي.

وتعد الشبكة السورية لحقوق الإنسان عضواً في المرصد عن سوريا منذ عام 2020، ووثقت استخدام الذخائر العنقودية في سوريا منذ عام 2012، بما يشمل القتلى والمصابين ومواقع الحوادث، مع تحديد الجهة المسؤولة.