#سواليف

قال الخبير الاقتصادي #منير_دية ان حجم #القروض التي تحتاجها #الحكومة الأردنية خلال العام المقبل 2026، لتغطية #العجز في #الموازنة وسداد الالتزامات المختلفة، سيصل إلى 9.811 مليار دينار.

وأشار دية إلى أن نحو 50% من القروض ستكون محلية، أي حوالي 5.5 مليار دينار، بينما تشمل مصادر التمويل الأخرى إصدارات #سندات بالدولار الأمريكي بقيمة 1.46 مليار دينار، وقروض وسندات بعملات أجنبية بقيمة 709 ملايين دينار، وقروض من مؤسسات دولية لدعم #الموازنة تصل إلى 2 مليار دينار، إضافة إلى قروض لتمويل المشاريع الرأسمالية بقيمة 43 مليون دينار.

ويبلغ نصيب كل أردني من #الدين_العام منذ ولادته نحو 5500 دينار.

ولفت إلى أن الاعتماد المستمر على الاقتراض لتغطية النفقات الجارية وخدمة الدين يزيد من كلفة الدين العام والأعباء المالية على الخزينة، ويجعل #المواطن يتحمل الجزء الأكبر من خلال #الضرائب المباشرة وغير المباشرة، التي تشكل نحو 70% من إجمالي الإيرادات.

وقبل أيام ، قال دية في تصريحات إذاعية إن حجم الدين العام الأردني خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2025 شهد أعلى زيادة بين جميع الحكومات السابقة.

وأوضح ، أن الدين العام ارتفع بحوالي2.7 مليار دينار حتى نهاية شهر آب، مشيرًا إلى أنه في حال استمرار الوتيرة الحالية من المتوقع أن يقفز من قرابة 47 مليار دينار إلى 48 مليار دينار بنهاية العام.