خيانة أمانة بالحديدة: القبض على مدير فرع شركة صرافة بتهمة سحب مليوني ريال

في تطور لافت يكشف عن تجاوزات مالية خطيرة، أعلنت شرطة مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، اليوم الأحد، عن نجاحها في إلقاء القبض على مدير فرع لإحدى شركات الصرافة، بعد اتهامه بالاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة من حسابات الشركة وأحد عملائها بشكل غير قانوني ودون أي ترخيص، فيما وُصفت الخطوة بأنها خيانة صريحة للأمانة واستغلال للمنصب.

تفاصيل البلاغ والعملية الإجرامية

ووفقاً للإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية، فإن الشرطة تلقت بلاغاً عاجلاً من المدير المالي للشركة، المدعو (م. ع. ح. ث)، البالغ من العمر 47 عاماً وأحد أبناء مديرية جبل حبشي بمحافظة تعز. أفاد فيه بوقوع عملية احتيال مالي داخل فرع الشركة في الخوخة على يد مديره المباشر.

وكشف البلاغ عن أن المتهم، المدعو (ع. ح. أ. م)، البالغ من العمر 33 عاماً، قام بسلسلة من عمليات السحب غير المشروعة، شملت سحب مبلغ قدره 2,600,000 ريال يمني من حساب أحد العملاء، وهو ما يعد انتهاكاً صارخاً لسرية وأمانة الودائع، إضافة إلى سحب مبلغ 2,800,000 ريال سعودي من أموال الشركة نفسها، دون علم أو موافقة من الإدارة العليا، مما يشكل خروجاً فاضحاً على الأنظمة المالية واللوائح الداخلية المعتمدة.

تحقيقات أولية تكشف طبيعة الجريمة

أظهرت التحقيقات الأولية التي أجرتها شرطة الخوخة أن تصرفات المتهم تتجاوز مجرد مخالفة إدارية، وتُصنّف ضمن جرائم 'خيانة الأمانة' و'الاستغلال غير المشروع للصلاحيات'. فقد استغل المتهم منصبه وثقة الإدارة والعملاء به لتنفيذ عملياته، مما يمثل ضربة لسمعة القطاع المالي وينتهك الثقة التي يجب أن تسود العلاقة بين المؤسسات المالية وعملائها.

وأوضحت المصادر الأمنية أن هذه الجريمة النوعية تؤكد على أهمية تعزيز الرقابة الداخلية في المؤسسات المالية، واليقظة الأمنية لمنع مثل هذه التجاوزات التي قد تؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي المحلي.

إجراءات قانونية حازمة ومصير المتهم

في ختامها، أكدت مصادر أمنية في شرطة الخوخة أن المتهم (ع. ح. أ. م.) قد تم توقيفه وإيداعه الحجز التحفظي، بينما تتم استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة وجمع الأدلة، تمهيداً لإحالته إلى النيابة العامة والجهات القضائية المختصة لمحاكمته وتوقيع العقوبة الرادعة بحقه.

وجاءت هذه العملية لتؤكد على عزم الأجهزة الأمنية في محافظة الحديدة على التصدي بكل حزم لكافة أشكال الجريمة المالية والإدارية، والحفاظ على أموال المواطنين والمؤسسات، وضمان عدم إفلات مرتكبي مثل هذه الأفعال من العقاب