أعلن مصرف لبنان، أنه لن يصدر أي بيانات أو تصريحات أو إحاطات إعلامية طوال فترة المشاورات المرتقبة بين ممثلي صندوق النقد الدولي والحكومة اللبنانية والمصرف، المتعلقة بملاحظات الصندوق على قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع.

وجاء في بيان صادر عن المصرف أن هذه الخطوة تأتي حرصًا على دقة المعلومات ومنعًا لأي التباس أو تضليل، موضحًا أنه لن يقدم لأي وسيلة إعلامية أي معلومات عن سير المشاورات أو مضمونها.

وأشار البيان إلى أنه، وفق الأصول المتبعة، يتولى وزير المال عند اختتام الزيارة الإعلان عما يراه مناسبًا من معلومات وخلاصات قابلة للنشر.

وأكد مصرف لبنان أنه ينفي مسبقًا أي معلومات أو تصريحات أو مواقف أو تسريبات تُنسب إليه خلال هذه الفترة، ما لم تصدر صراحةً عن قنواته الرسمية المخوّلة.

ودعا المصرف وسائل الإعلام إلى التقيد بأصول التحقق المهني، والامتناع عن تداول المعلومات غير المثبتة.