جدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير تصريحات سابقة بعزمه العمل على الحد من استخدام مكبرات الصوت في المساجد، مدعياً أن أصوات الأذان تسبب له الإزعاج وتؤثر على راحته، في موقف اعتبره منتقدون امتداداً للسياسات الهادفة إلى التضييق على المظاهر الدينية الفلسطينية.

وتأتي تصريحات بن غفير في ظل مساعٍ تقودها الحكومة الإسرائيلية اليمينية لفرض مزيد من القيود على الممارسات الدينية والثقافية للمواطنين الفلسطينيين.

مشروع قانون

وفي السياق ذاته، صادقت اللجنة الوزارية للتشريع على مشروع قانون تقدم به حزب القوة اليهودية، يقضي بفرض إجراءات تنظيمية على استخدام مكبرات الصوت في دور العبادة، بما في ذلك اشتراط الحصول على تراخيص مسبقة لاستخدامها في رفع الأذان عبر المكبرات الخارجية.

ويتضمن المشروع المقترح إجراءات عقابية تمنح الشرطة الإسرائيلية صلاحيات للتدخل في حال اعتبرت استخدام المكبرات مخالفاً للمعايير المحددة، بما يشمل إيقافها ومصادرة المعدات الصوتية.

كما ينص على فرض غرامات مالية مرتفعة قد تصل إلى عشرات آلاف الدولارات على الجهات المشرفة على المساجد في حال مخالفة التعليمات المنصوص عليها في القانون.