اتهمت صحيفة هآرتس الإسرائيلية رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بالكذب في تبرير استئناف الحرب على غزة، مشيرة إلى أن (إسرائيل) هي التي خرقت اتفاق وقف إطلاق النار وليس حركة حماس كما زعم نتنياهو في بيانه الأخير. 

وفي مقالها الافتتاحي، انتقدت الصحيفة تصريحات مكتب نتنياهو التي حملت حماس مسؤولية رفض إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين.

وأكدت الصحيفة أن (إسرائيل) هي التي أخلّت بالاتفاق المبدئي، حيث كان من المقرر أن تبدأ المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق بعد مرور 16 يومًا، والتي كانت تتضمن الإفراج عن باقي الأسرى، لكنها هي من أوقفت تنفيذ هذا الجزء من الاتفاق. 

59 أسيرا

وأضافت الصحيفة أن نتنياهو واصلت سياسته في تقديم التبريرات الزائفة لاستئناف الحرب، مستفيدة من دماء 59 أسيرا إسرائيليا لتلبية شروط العودة السياسية لوزير الأمن القومي المستقيل إيتمار بن غفير، الذي كان قد غادر الحكومة سابقًا احتجاجًا على الهدنة مع حماس. 

وجاء استئناف الحرب في وقت حساس، حيث أدت الغارات الإسرائيلية إلى استشهاد مئات الفلسطينيين، بينما كانت دولة الاحتلال ترفض الوفاء بالاتفاقيات التي كانت قد وقعتها مع حماس برعاية دولية.

ومما يجدر ذكره أن حزب الليكود بقيادة نتنياهو أعلن أن حزب 'القوة اليهودية' بزعامة بن غفير سيعود إلى الائتلاف الحكومي، وذلك بالتزامن مع شنّ إسرائيل أمس الثلاثاء ضربات جوية واسعة خلفت ما يزيد على 400 شهيد فلسطيني.

استئناف الهجمات

وكان حزب بن غفير قد انسحب من الائتلاف في يناير/كانون الثاني احتجاجا على الهدنة مع حركة حماس في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وفي بيانه الذي أصدره الثلاثاء، زعم مكتب نتنياهو أن استئناف الهجمات على غزة جاء بعد رفض حركة حماس 'مرة تلو أخرى إعادة مخطوفينا، وكذلك رفضها كل المقترحات التي تلقتها من المبعوث الأميركي ستيفن ويتكوف والوسطاء'.

لكن صحيفة هآرتس كتبت في مقالها أنه يجب القول، 'بصوت عالٍ وواضح'، إن ما ورد في ذلك البيان 'كذب'، وأكدت أن إسرائيل، وليست حركة حماس، هي التي خرقت اتفاق وقف إطلاق النار مع المقاومة الفلسطينية.

وأضافت أن (إسرائيل) أخلفت وعدها بالانسحاب من محور 'فيلادلفيا'، وقررت منع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وإغلاق المعابر الحدودية.

وخلصت الصحيفة إلى أن نتنياهو تخلى عن الأسرى لإنقاذ حكومته من الانهيار، ولم يعد هو ولا أعضاء ائتلافه الحاكم يكترثون لغضب عائلات الأسرى، 'فبالنسبة لهم أن ما يهم هو الموافقة على ميزانية الدولة'.