أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون في الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت أن الدولة بكل مؤسساتها ملتزمة بكشف الحقيقة كاملة، وأن القانون يطال الجميع من دون تمييز.

وقال عون في بيان 'في هذا اليوم الأليم، الرابع من آب، نستذكر معًا الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت، تلك الجريمة الكبرى التي هزت ضمير الأمة والعالم، وأودت بحياة أكثر من مئتي شهيد، وجرحت آلاف الأبرياء، ودمّرت أحياءً كاملة من عاصمتنا الحبيبة'.

وأضاف:'إننا اليوم، وبعد مرور خمس سنوات على هذه الفاجعة، نقف أمام أرواح الشهداء، وأمام الجرحى وعائلاتهم، وأمام كل اللبنانيين، لنؤكد أن العدالة لن تموت، وأن الحساب آتٍ لا محالة'.

وأوضح أنه عاهد الشعب اللبناني، منذ توليه مسؤولياته الدستورية، أن تكون محاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة الكبرى أولوية قصوى، مؤكدًا أن لا أحد سيفلت من العقاب، أياً كان موقعه، وكل من تسبب بالإهمال أو التقصير أو الفساد في هذه الكارثة الإنسانية سيحاسب.

وشدد الرئيس عون على أن الدولة، بكل مؤسساتها، مستمرة في العمل لكشف الحقيقة، وأنها لن تتوانى في مواجهة أي عراقيل، قائلًا:

'إننا نعمل بكل الوسائل المتاحة لضمان استكمال التحقيقات بشفافية ونزاهة، وسنواصل الضغط على كل الجهات المختصة لتقديم جميع المسؤولين إلى العدالة، أياً كانت مراكزهم أو انتماءاتهم'.

وتوجّه رئيس الجمهورية إلى عائلات الشهداء والجرحى قائلًا: 'إن دماء أحبائكم لن تذهب سدى، وآلامكم لن تبقى بلا جواب. العدالة قادمة، والحساب آت، وهذا وعد قطعته على نفسي أمام الله والوطن.'

وفي ختام كلمته، استذكر عون مشهد التضامن الشعبي الذي رافق الكارثة، وقال:

'وفي هذا اليوم الحزين، نتذكر أيضًا التضامن الرائع الذي أظهره شعبنا العظيم، والروح الوطنية التي تجلت في أحلك الساعات، حين هبّ الكثيرون يداً بيد لإسعاف المصابين، ورفع الأنقاض، والعناية بالذين تحوّلت بيوتهم إلى ركام، ومن ثمّ إزالة آثار هذه الكارثة الكبرى.'

وأكد أن 'هذه الروح التضامنية نفسها ستقودنا إلى تحقيق العدالة، وإعادة بناء وطننا على أسس العدل والشفافية والمساءلة'.

يذكر أن أطنانا من مادة نترات الأمونيوم انفجرت في مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس من عام 2020، ما أسفر عن 200 قتيل وحوالى 6000 مصاب.

ودمر هذا الانفجار الذى صنف كواحد من أقوى 10 انفجارات في العالم، نصف العاصمة اللبنانية بيروت.

وقبل الانفجار، كان لبنان يمر بأزمة اقتصادية حادة، إذ تخلفت الحكومة عن سداد الديون المترتبة عليها، وانخفض سعر صرف الليرة اللبنانية، وارتفع معدل الفقر إلى أكثر من 50%.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الأعباء التي خلفتها جائحة كورونا جعلت العديد من المستشفيات في لبنان تعاني نقصا في الإمدادات الطبية، وأصبحت شبه عاجزة عن استقبال المرضى، إضافة إلى عجزها عن دفع أجور الموظفين بسبب ما تشهده البلاد من انهيار اقتصادي.

المصدر: RT