وشددت النقابة على أن' العامل يجب أن يكون في صلب أي سياسة اقتصادية أو اجتماعية، وأن الأجر العادل ليس امتيازاً بل حق أساسي، ولا يجوز أن تتحول الأزمة الاقتصادية إلى ذريعة لخفض قيمة العمل أو الانتقاص من حقوق الموظفين والعمال'.

وطالبت السلطة ب'الإسراع في تصحيح أجور العاملين في القطاع الخاص بما يتناسب مع كلفة المعيشة الفعلية، وإقرار بدل نقل عادل، وتعزيز التقديمات الاجتماعية والعائلية، وحماية تعويضات نهاية الخدمة وسائر الحقوق المكتسبة، كما رفضت تحميل العامل نتائج السياسات الاقتصادية والمالية الخاطئة'، ودعت إلى' وقف زيادة الضرائب والرسوم التي تطال أصحاب الأجور المتدنية'.

ولفتت الى أن 'المؤسسات لا تُبنى على إفقار العامل، والإنتاج لا يستقيم مع أجر لا يؤمّن للعامل الحد الأدنى من مقومات الحياة، وأن الحفاظ على الكفاءات والإنتاجية يبدأ أولاً من حفظ كرامة العامل وحقوقه'.

وختمت النقابة  داعية' لجنة المؤشر المنعقدة اليوم إلى إنصاف العاملين في القطاع الخاص، عبر إقرار تصحيح عادل للأجور يحفظ قدرتهم الشرائية'.