تواجه أسواق قطاع غزة نقصًا حادًا في منتجات مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة، أو ما يُعرف بـ'الكوزمتكس'، من جراء منع سلطات الاحتلال توريدها إلى القطاع، ما تسبب في ارتفاع حاد في أسعار المنتجات المتبقية.

كما تسبب المنع في توفير بيئة خصبة للغش التجاري والمخاطر الصحية التي تطال أجساد وبشرات النساء والرجال على حد سواء، إذ يضطر المواطن المنهك إلى الاختيار بين دفع أسعار باهظة للماركات المفقودة، أو الوقوع في فخ المنتجات المغشوشة والمصنّعة عشوائيًا.

وأوضح البائع محمود عياش، الذي يعمل في مجالي التجارة والكوافير منذ نحو 15 عامًا، أن الأسواق تعاني انقطاعًا متواصلًا لمواد أساسية، كالصابون والشامبوهات وكريمات الترطيب والفازلين وزيوت الجسم.

ولفت في حديثه لـ'فلسطين' إلى أن النقص دفع المواطنين إلى استخدام بدائل غير مخصصة، مثل استخدام زيوت الجسم للشعر، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها إلى ضعف قيمتها الأصلية نتيجة الإقبال الشديد عليها.

وبين عياش أن مادة 'الواكس'، المخصصة لتصفيف الشعر وتثبيته، قفز سعرها بشكل كبير من 20 شيكلًا إلى نحو 250 شيكلًا، نتيجة استخدامها بديلًا عن 'السبراي' المفقود في صالونات الحلاقة والتجميل.

وأوضح أن المواد الأساسية التي تدخل في تصنيع المكياج، مثل كريم الأساس (الفاونديشن) والبودرة ومستحضرات تبييض البشرة، كان سعر الكيلوغرام منها لا يتجاوز 100 شيكل، لكنه ارتفع، بسبب المنع والشح الشديد، إلى نحو 10 آلاف شيكل.

كما نبه إلى الارتفاع اليومي المتواصل في أسعار مستحضرات الصبغات، مشيرًا إلى أن الأزمة تتفاقم منذ أشهر، وسط هواجس ومخاوف لدى التجار.

وحول الأسباب الرئيسية لهذه الزيادات، أوضح عياش أن سلطات الاحتلال تمنع توريد هذه المنتجات إلى القطاع، مؤكدًا أن هذا المنع يفسح المجال أمام التحكم بالأسعار، الذي يبدأ من 'المستورد الأول'، لتنعكس الزيادة تلقائيًا على بائعي التجزئة وأصحاب البسطات.

ولفت إلى أن القوة الشرائية لدى المواطنين تراجعت بشكل كبير، إذ بات الإقبال مقتصرًا على الاحتياجات الضرورية وبكميات محدودة جدًا مقارنة بالماضي.

وطالب عياش الجهات المختصة بـ'فرض رقابة جادة وتنظيم حركة الأسواق، لمنع الاستغلال والحد من التفاوت في الأسعار بين التجار'.

ونبه بائع آخر إلى أن الارتفاع الخيالي في الأسعار، الناجم عن سياسات المنع والتضييق، دفع بعض المصنّعين إلى استخدام خلطات بدائية للالتفاف على النقص الحاد في السوق.

وبيّن البائع، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن منع الاحتلال الشركات والمستوردين من إدخال منتجات 'الكوزمتكس' أدى إلى نشوء ورش تصنيع محلية عشوائية، تنتج أقلام أحمر الشفاه، وكريمات الشعر، والزيوت بطرق غير علمية.

وتابع في حديثه لـ'فلسطين' أن الأخطر من ذلك هو إقدام تلك الورش على وضع ملصقات وأغلفة تحمل أسماء ماركات عالمية معروفة على منتجات محلية مغشوشة، لإقناع المستهلك بأنها منتجات أصلية.

وفي معاينة لإحدى عبوات كريم الشعر، كشف البائع حقيقة ما يُباع للجمهور، قائلًا: 'المنتج الذي أعرضه عليك صناعة محلية، ومكوناته لا تمت إلى كريم الشعر الأصلي بصلة، فهو مجرد خليط من النشا والفازلين وبعض الإضافات العشوائية، ويُباع للمواطن على أنه مستورد وبسعر مرتفع'.

وأشار إلى أن عبوة كريم الشعر، التي كانت تُباع سابقًا بـ10 شواكل وهي أصلية، أصبحت تُباع اليوم بـ25 شيكلًا، رغم أنها منتجة محليًا ومجهولة التركيب.

قيود الاحتلال

بدوره، عزا محمد سكيك، مدير مكتب 'بال تريد' في قطاع غزة، ارتفاع أسعار مستحضرات التجميل و'الكوزمتكس' إلى منع حكومة الاحتلال توريدها عبر القنوات التجارية الرسمية.

وقال سكيك لـ'فلسطين' إن الارتفاع الملحوظ في أسعار مستحضرات التجميل و'الكوزمتكس' في أسواق غزة يرتبط بصورة أساسية بمنع أو تقييد دخول هذه المنتجات عبر القنوات التجارية الرسمية، واضطرار جزء منها إلى الوصول إلى السوق عبر قنوات غير رسمية.

وأوضح أن انتقال السلعة من مسار تجاري نظامي إلى مسار غير رسمي يرفع تكلفتها بشكل كبير، نتيجة ارتفاع مخاطر النقل والتوريد، وتعدد الوسطاء، وصعوبة توفير الكميات بصورة منتظمة، إضافة إلى تكاليف التمويل والتخزين والمخاطر المرتبطة بعملية الإدخال.

ونبه إلى أن محدودية المعروض وغياب المنافسة يساهمان كذلك في رفع الأسعار، خصوصًا بالنسبة إلى الأصناف والعلامات التجارية التي تتمتع بطلب مرتفع ولا تتوفر لها بدائل محلية كافية.

وأشار مدير مكتب 'بال تريد' في غزة إلى أن السعر الذي يدفعه المستهلك في هذه الحالة لا يعكس سعر المنتج الأصلي فقط، وإنما يتضمن ما يمكن تسميته اقتصاديًا بـ'علاوة المخاطر'، الناتجة عن ظروف التوريد غير الطبيعية.

وأكد أن معالجة ارتفاع الأسعار تتطلب، قبل كل شيء، إعادة النظر في آليات إدخال هذه المنتجات ورفع قيود الاحتلال عن توفيرها من خلال قنوات تجارية واضحة ومنظمة، بما يعزز المنافسة، ويقلل تكاليف التداول، ويحد من الاعتماد على القنوات غير الرسمية.

وشدد على أن ضبط أسعار 'الكوزمتكس' لا يتحقق من خلال مراقبة أسعار التجزئة فحسب، وإنما يبدأ من إصلاح سلسلة الإمداد نفسها، والسماح بدخول هذه المنتجات وزيادة المعروض؛ لأن معالجة النتيجة دون معالجة سبب ارتفاع التكلفة لن تؤدي إلى استقرار الأسعار.