وأكد كنعان أنّه “لا يمكن الانتقال إلى قانون الانتظام المالي قبل الانتهاء من قانون إعادة هيكلة المصارف”، مشيرًا إلى أنّ المشروع أُحيل إلى مجلس النواب ثلاث مرات، وأنّ الصيغة الجديدة تضمّنت ملاحظات إضافية من صندوق النقد الدولي، فيما عدّل المجلس الدستوري ست نقاط من أصل 36 نقطة في الصيغة السابقة بعد الطعن بها.

ولفت إلى أنّ اللجنة بانتظار الملاحظات الجديدة لصندوق النقد على مشروع تعديل الحكومة، مؤكّدًا أنّه “لا يمكن مخالفة قرارات المجلس الدستوري”، ومشدّدًا على ضرورة وضوح النيات بين الحكومة وصندوق النقد ومجلس النواب للوصول إلى اتفاق، من دون إطالة أمد المسار التشريعي على حساب المودعين والاقتصاد.

وأشار كنعان إلى أنّه سيُوزّع جدول مقارنة على أعضاء اللجنة، معتبرًا أنّ “عدم ربط أي مشروع إصلاحي باسترداد الودائع أمر غير مقبول”، وأنّ “لا ثقة من دون استرداد الودائع”. كما أثيرت خلال الجلسة مسألة دستورية تتعلق بطريقة إحالة قانون الانتظام المالي، إضافة إلى ضرورة التدقيق بالأرقام المتعلقة بحجم الفجوة المالية والودائع غير المشروعة.

وختم بالتشديد على الحرص على التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، مطالبًا الحكومة بمسار واضح وشفاف يضع استعادة الودائع والثقة أساسًا لأي تشريع أو خطة تعافٍ، لأنّه “من دون ثقة لا اقتصاد”.