أثنى رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس على الخطوة التي أعلنها وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، المتعلقة بالتوصل إلى تفاهمات مع رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقية الفريق عمر الوائلي، لمعالجة العقبات التي تواجه حركة الصادرات اللبنانية باتجاه العراق.

وشكر طليس للبساط، والمدير العام لوزارة الاقتصاد الدكتور محمد أبو حيدر متابعتهما هذا الملف الحيوي والجهود المبذولة لمعالجة العقبات التي تواجه قطاع النقل البري، مثنيًا على التعاون والتنسيق اللذين أثمرا هذه الخطوات الإيجابية التي من شأنها تخفيف الأعباء عن السائقين وأصحاب الشاحنات، وحماية مصالح المصدرين اللبنانيين، وتعزيز حركة التبادل التجاري بين لبنان والعراق.

ونوّه طليس بـ تعاون السلطات العراقية وهيئة المنافذ الحدودية، ورئيسها الفريق الدكتور عمر الوائلي، وتجاوبهم مع المطالب المتعلقة بتسهيل مرور الشاحنات اللبنانية وتنظيم حركتها، وتقديم التسهيلات اللازمة بما يحفظ حقوق السائقين وأصحاب الشاحنات، ويعزز التعاون التجاري بين البلدين. واعتبر أن الإجراءات المعلنة ولا سيما ما يتعلق بالاستفادة من حمولة العودة وتسهيل الترانزيت وتنظيم آليات نقل الصادرات، والتسهيلات الخاصة بالتزود بالوقود في العراق، تشكل خطوة إيجابية ومهمة باتجاه معالجة مشكلات مزمنة يعانيها قطاع النقل البري، وتؤسس لمرحلة جديدة من التعاون بما يخدم الاقتصاد اللبناني ويحفظ حقوق العاملين في هذا القطاع.

وأكد أن أهمية هذه الخطوة تكمن في وضع آليات عملية تضمن استفادة الشاحنات والسائقين اللبنانيين من التسهيلات المعلنة، مشددًا على أن نجاح هذه الإجراءات يرتبط بوضوح آليات التنفيذ والتنسيق بين الجهات الرسمية المعنية وأصحاب القطاع.

ودعا طليس البساط إلى عقد لقاء قريب يضم ممثلي اتحادات ونقابات قطاع النقل البري وأصحاب الشاحنات والمعنيين لبحث آليات تنفيذ هذه التفاهمات، وتحديد الإجراءات العملية المطلوبة ومتابعة تطبيقها مع الجانب العراقي، بما يضمن ترجمة الاتفاقات المعلنة إلى نتائج ملموسة على الأرض.

وختم بالتأكيد أن قطاع النقل البري شريك أساسي في الدورة الاقتصادية والتجارية، وأن دعم السائقين وأصحاب الشاحنات وحماية مصالحهم ينعكسان مباشرة على حركة التصدير والإنتاج والاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن أهمية استمرار التنسيق اللبناني العراقي واستكمال هذه المبادرة بخطوات تنفيذية واضحة تحقق المصلحة المشتركة.