وأكد الوزراء، في بيان، أهمية معالجة ملف النفايات، مستغربين تخصيص جلسة كاملة له مقابل تأجيل البت في قضية وصفوها بأنها بالغة الخطورة والإلحاح، نظراً إلى تداعياتها المحتملة على الأمن والاستقرار والسلم الأهلي.

وأشاروا إلى أن وزير العدل اتخذ الخطوة الأولى المطلوبة عبر تقديم اقتراح إحالة القضية على المجلس العدلي، داعين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة إلى إدراج مشروع المرسوم على جدول أعمال أقرب جلسة حكومية وطرحه على التصويت من دون تأخير.

وشدد الوزراء على أن مقاطعتهم تأتي رفضاً لتجاهل هذه الأولوية، مطالبين الحكومة بتحمّل مسؤولياتها في الملف الأمني، إلى جانب معالجة أزمة الكهرباء التي تنذر بمزيد من تقليص ساعات التغذية في حال عدم اتخاذ إجراءات عاجلة.

المصدر: لبنان24