أشار رئيس لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط النائب ​فريد البستاني​ بعد جلسة اللجنة بحضور وزير الاقتصاد ​عامر البساط​ إلى 'أننا نتابع الخطوات التي تتخذها ​وزارة الاقتصاد​ وتأثيرها المالي على المجتمع'.

ولفت إلى 'أننا درسنا سويًا العواقب والأثر لزيادة الضريبة على المحروقات والـTVA علماً أنها تحتاج إلى إقرار من المجلس النيابي'. وأوضح أن 'صار تحفظ من أعضاء اللجنة على موضوع ​التضخم​ وسنتابع الموضوع'.

وذكر أن 'أما الموضوع الثاني فتمنينا على البساط أن نطلع على الخطة الاقتصادية بكاملها وليس الخطوط العريضة التي أعطانا إياها، وكما يعرف المواطن فإن خطة الانتظام المالي مرتبطة بالنمو الاقتصادي. وجرى نقاش حول موضوع الطبقات الاجتماعية وأعضاء اللجنة ركزوا على أن تأثيرنا ليس فقط على ​السلة الغذائية​ بل التأثير على التضخم العام بالأسعار وهذا مهم'.

وأضاف أن 'بعض أعضاء اللجنة قالوا إن هناك استعجالًا بالقرار الذي اتخذته الحكومة، فكان جواب الوزير أن كل قرار له جوانب سلبية وأخرى إيجابية، وهو الضغط الذي تعرضت له الحكومة كان السبب في اتخاذ هذا القرار وعلى عجل، ونحن نتشرف كلجنة أن يساهم وزير الاقتصاد بخطة الانتظام المالي وإعادة هيكلة المصارف وإشراك وزير الاقتصاد بفريق العمل الحكومي يشرفنا، ولكن نقول إذا كانت الحكومة تقدر وجود وزير الاقتصاد فكذلك يجب أن تقدر وجود لجنة الاقتصاد أيضًا'.

بدوره، أشار البساط إلى 'أنني أريد أن أركز على موضوع التضخم، ونحن نسمع شكاوى ونعرف أنه حصل توقيت للإجراءات الحكومية في شهر رمضان الكريم أثر على الأسعار، ونحن قمنا بخطوات وما نقوم به هو مراقبة الأسعار نفسها، ومراقبونا يرسلون إلينا بشكل يومي تقارير عن الأسعار في كل الأماكن، وصحيح أن التنفيذ يكون على السلع الغذائية'. وأضاف أن 'البستاني تمنى أن نوسع المراقبة ليس على السلع الأساسية أيضًا على السلع الأخرى، ونحن نراقبها كما أننا نكثف المراقبة وأصدرت تعميمًا أن يتم التركيز على موضوع الغلاء وهذا الموضوع حساس جدًا، كما أننا نقوم بسلسلة إجراءات على كل السوبرماركت والدكاكين مع النقابات ونؤكد بكل صرامة أن لا لعب بموضوع الأسعار'.