في قلب الجنوب، حيث تتقاطع السيادة مع الالتزام الوطني، نظّم الجيش اللبناني جولةً ميدانيةً للسفراء والملحقين العسكريين في منطقة جنوب الليطاني، في خطوة تعكس الشفافية والتعاون مع المجتمع الدولي. وقد جاءت الجولة لتأكيد التزام لبنان بتطبيق القرار الدولي 1701، وإبراز دور الجيش في حفظ الاستقرار والأمن، وترسيخ حضوره كضامن أساسي للسيادة الوطنية في هذه المنطقة الحساسة.

هيكل: الجيش ملتزم تطبيق القرار 1701 رغم التحديات

وفي التفاصيل، نظمت قيادة الجيش، بحضور قائد الجيش العماد رودولف هيكل، جولةً ميدانيةً لعدد من السفراء والقائمين بأعمال السفارات والملحقين العسكريين للاطّلاع على تطبيق المرحلة الأولى من خطة الجيش في قطاع جنوب الليطاني وفق قرار السلطة السياسية، ومهماته على كامل الأراضي اللبنانية.

وألقى قائد الجيش كلمةً رحّب فيها بالحاضرين، معربًا عن تقديره للدول الشقيقة والصديقة التي يمثّلونها، نظرًا لما تبديه من حرص على لبنان.

كما أكد أن الهدف الأساسي للمؤسسة العسكرية هو تأمين الاستقرار، فيما يستمر الهجوم الإسرائيلي لأراض لبنانية بالتزامن مع الاستهدافات المتواصلة، مشيرًا إلى أن هدف الجولة تأكيد التزام الجيش بتطبيق القرار 1701، وتنفيذ المهمات الموكلة إليه، وذلك على الرغم من الإمكانات المحدودة.

ولفت إلى أن الأهالي، كما كل مكونات المجتمع اللبناني، يثقون بالجيش.

كذلك جرى عَرْضُ إيجازٍ عن مهمات الجيش في مختلف المناطق اللبنانية، والوضع العام في قطاع جنوب الليطاني وعلاقة التعاون مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان – اليونيفيل، بالإضافة إلى تنفيذ المرحلة الأولى من خطة الجيش في القطاع بالتنسيق مع لجنة الإشراف على وقف الأعمال العدائية (Mechanism).

من جهة أخرى، أشاد الحاضرون باحتراف الجيش ومهنيته في تنفيذ مهمته، مثمّنين تضحيات عناصره لأداء الواجب.

بعدها قام الحاضرون، يرافقهم عدد من الضباط، بجولةٍ ميدانيةٍ على بعض المراكز والمواقع التي شملتها خطة الجيش.

الكشف على منشأة جديدة

في سياق متصل، علمت صحيفة 'نداء الوطن'، أن الوفد الدبلوماسي الذي انطلق من ثكنة بنوا بركات في صور، باتجاه قرى القطاع الغربي، شمل منشأةً جديدةً لـ 'حزب الله' في وادي زبقين، لم تكن ضمن الجولة الإعلامية السابقة التي نظمها الجيش.

رسائل سياسية وميدانية

ورأت مصادر مطلعة لـ “جريدة الانباء الالكترونية” أن هذه الجولة تشكّل دليلًا عمليًا على أنّ خطة الجيش في جنوب الليطاني تُدار ضمن إطار قرار سياسي واضح، وبالتنسيق مع الآليات الدولية القائمة، بما يحدّ من منطق المبادرات المنفردة.

كما تأتي في سياق مخاطبة العواصم المعنية مباشرةً بالملف اللبناني، عبر إطلاع ممثليها على الوقائع الميدانية بدل الاكتفاء بالتقارير، وتأكيد الجاهزية لتطبيق القرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار. وهي، في الوقت نفسه، رسالة مطالبة غير مباشرة للدول الداعمة بتحويل الإشادة إلى دعم ملموس لوجستيًا وماليًا وتقنيًا، في ظل إشارة قائد الجيش إلى محدودية الإمكانات.