قال محمد الأتاسي، مدير مديرية التخطيط والتعاون الدولي في وزارة المالية السورية، إن تنفيذ قرار زيادة الرواتب بنسبة 400% للعاملين في المؤسسات الحكومية سيكون بعد تشكيل الحكومة القادمة أو إجراء تعديل وزاري، مؤكداً أن القرار لا تراجع عنه.

وأوضح الأتاسي في تصريح لـ 'نورث برس'، أمس، أن تنفيذ قرار بهذا الحجم يتطلب دراسة دقيقة لحيثيات فنية وإدارية متعددة، ولا يمكن المضي فيه في ظل غياب حكومة جديدة تتولى مسؤولية الإشراف والتنفيذ.

وبيّن الأتاسي أن الوزارة وضعت جدولاً زمنياً تفاعلياً لتقسيم الزيادة على مراحل، بحيث يتم الانتقال بين المراحل وفقاً للواقع المالي والتطورات الاقتصادية، مشيراً إلى أن التحضيرات قائمة منذ أشهر لتأمين بيئة تنفيذ سليمة.

وفيما يتعلق بـالمنحة المالية المرتقبة لعيد الفطر، أكد الأتاسي أن تمويلها سيتم من الخزينة العامة، موضحاً أن الوزارة حققت وفورات مالية نتيجة لتطبيق مراحل أولى من إجراءات ضبط الإنفاق ومكافحة الفساد.

وأشار إلى أن تقدير حجم الكتلة المالية للمنحة تم بناءً على توجيه مباشر من الرئيس السوري أحمد الشرع، ضمن إطار تعزيز الدعم المالي المباشر للمواطنين خلال فترة الأعياد.

منحة رئاسية

وأصدر الرئيس السوري القرار رقم 6 لعام 2025، القاضي بصرف منحة مالية لمرة واحدة لجميع العاملين في الدولة، المدنيين والعسكريين، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وفقاً للقرار، يحصل العاملون في الدولة، سواء المدنيون أو العسكريون، على منحة مالية تعادل إجمالي راتب شهر واحد، كما يستفيد أصحاب المعاشات التقاعدية من منحة تعادل إجمالي معاش شهر واحد، وذلك دعماً لهم خلال فترة العيد.

ويشمل القرار العاملين الدائمين والمؤقتين، إضافةً إلى العاملين بالأجر اليومي، مع إعفاء المنحة من الضرائب والاقتطاعات.

وكلّف الرئيس وزير المالية بتنفيذ القرار، على أن يُعمل به فور صدوره، ليتم صرف المنحة في أقرب وقت ممكن، لضمان استفادة العاملين والمتقاعدين منها قبل حلول عيد الفطر المبارك.