أعلن مجلس الكنائس في الجزيرة والفرات عن توصله لاتفاق مع 'هيئة التربية والتعليم' في 'الإدارة الذاتية' يسمح بتدريس مناهج وزارة التربية السورية هذا العام في مدارس الكنائس.

وقال بيان للمجلس إنه تم التوافق مع هيئة التربية والتعليم على بدء دوام مدارس الكنائس اعتباراً من يوم غد الاثنين 3 تشرين الثاني، معرباً عن شكره لقائد 'قسد' 'مظلوم عبدي' وأصحاب الجهود المبذولة لتفهمهم حساسية وضع الكنائس ومؤسساتها التربوية والاجتماعية.

وأكّد مجلس الكنائس تطلّعه لإنجاز اتفاق 10 آذار بين الدولة السورية والإدارة الذاتية ليعمّ الأمن والسلام في كامل الأراضي السورية وفق ما ورد في البيان.

وقررت 'الإدارة الذاتية' في أيلول الماضي توحيد المناهج في مناطق سيطرتها في المدارس العامة والخاصة، عبر فرض المناهج الصادرة عنها وإلغاء تدريس مناهج وزارة التربية السورية.

واعترضت كنيسة الاتحاد المسيحي الإنجيلية- أبرشية الجزيرة على القرار ودعت إلى مراجعته، وقالت في بيان لها في أيلول أن القرار سيحمل تبعات ونتائج قاسية على مستقبل عشرات آلاف الطلاب.

وأكدت الكنيسة أن منهاج الدولة ليس تابعاً لنظام معين بل هو منهاج معتمد من العالم، وأضافت أنها ستكون من أول الداعمين للإدارة الذاتية في قرارها حين تحصل على اعتراف بمنهاجها.

كنيسة الاتحاد المسيحي تطالب الإدارة الذاتية بالتراجع عن قرار فرض مناهجها

وقبل أيام قال الرئيس المشترك لهيئة التربية والتعليم في الإدارة الذاتية 'عدنان بري' إن بعض المدارس التابعة للكنائس لا تزال تعتمد مناهج وزارة التربية السورية، وتدرّس مناهج نظام البعث وتفرض رسوماً مالية، وهو ما يخالف مبدأ المجانية في التعليم المنصوص عليه في العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية”.

وأضاف في حديثه لوكالة نورث برس أن هذه المدارس تحمل أسماء الطوائف المسيحية كالسريانية والإنجيلية وغيرها، لكنها في الواقع مدارس خاصة لا تتبع رسمياً للكنائس والتعليم فيها غير مجاني وتستقبل طلاباً من كافة المكونات من الكرد والعرب والمسيحيين، مشيراً إلى وجود 11 مدرسة تابعة للطوائف المسيحية في الحسكة والقامشلي والمالكية.

ويستمر استخدام ملف التعليم في الاستثمار السياسي في أكثر من منطقة سورية، وسبق أن كان الخلاف على المناهج قائماً بين الإدارة الذاتية والنظام السابق في مناطق الجزيرة السورية، فيما يتخوف أهالي الطلاب من فرض مناهج غير معترف بها رسمياً على أبنائهم ما يهدد مسارهم التعليمي ومستقبلهم.

في حين لم يصدر أي توضيح من وزارة التربية السورية حول قرار فرض مناهج الإدارة الذاتية في مناطق الجزيرة السورية، وإلى أي مدى وصلت مراحل التفاوض بشأن الملف التعليمي بما يحقق مصلحة الطلاب ويمنحهم فرصة التعلم ونيل شهادات رسمية دون الحاجة للسفر إلى مدن أخرى للتقدم إلى الامتحانات الرسمية.