رحّبت وزارة العمل الفلسطينية، بتصديق دولة قطر على اتفاقية تنظيم استخدام العمال الفلسطينيين في قطر، الموقّعة بين الجانبين في الدوحة بتاريخ 27 أيار/مايو 2025، معتبرةً هذه الخطوة محطةً مهمة في تعزيز التعاون الثنائي وحماية حقوق العمال الفلسطينيين.

وأكدت وزارة العمل في بيان صحفي، أن دخول الاتفاقية حيّز التنفيذ يشكّل إطاراً قانونياً منظماً لاستخدام العمالة الفلسطينية في قطر، بما يضمن حقوق العمال، ويحسّن شروط العمل، ويعزز مبادئ العمل اللائق، ويحدّ من أي ممارسات غير منظمة، بما ينسجم مع المعايير الدولية واتفاقيات العمل المعتمدة.

وأضافت أن الاتفاقية تأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة التي يواجهها العمال الفلسطينيون، حيث تفتح آفاقاً جديدة للتشغيل المنظم، وتسهم في دعم صمود الأسر الفلسطينية وتحسين أوضاعها المعيشية.

وفي هذا السياق، قالت وزيرة العمل إيناس العطاري، إن الوزارة ماضية في جهودها لفتح أسواق عمل أخرى أمام العمال الفلسطينيين، بالتوازي مع تنفيذ الاتفاقية مع دولة قطر، مؤكدةً أن العمل جارٍ مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة على إبرام اتفاقيات ثنائية وتنظيمية مماثلة.

وشدّدت عطاري على أن هذه الجهود تهدف إلى توفير فرص عمل لائقة، والتخفيف من حدّة البطالة، وتعزيز الحماية القانونية والاجتماعية للعمال الفلسطينيين في الخارج، مؤكدةً أن العامل الفلسطيني سيبقى سفيراً لوطنه بكفاءته والتزامه.

وجددت وزارة العمل التزامها بالتنسيق مع الجهات القطرية المختصة لضمان التنفيذ الأمثل لبنود الاتفاقية، وبما يحقق المصلحة المشتركة، ويعكس الصورة المشرّفة للعامل الفلسطيني وكفاءته، مثمّنةً الدور القطري الريادي في دعم قضايا العمل والتنمية في فلسطين.