أعلنت وزارة الزراعة في بيان أنه 'في محطة دولية بارزة تندرج ضمن مسار الدبلوماسية الزراعية وتثبيت موقع ​لبنان​ في المحافل المتخصصة ب​الأمن الغذائي​ والتنمية المستدامة، شارك وزير الزراعة نزار هاني على رأس وفد رسمي، في أعمال المؤتمر الرابع والأربعين لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (​FAO​)، المنعقد في العاصمة الإيطالية روما'.

وشدد هاني في كلمته الرسمية أمام الدول الأعضاء، على أن 'الأمن الغذائي لم يعد ترفًا سياسيًا أو إنمائيًا، بل هو أولوية وجودية تفرضها الأزمات المتعددة التي تواجهها البشرية'، لافتا الى ان 'حيث الزراعة ليست مجرد نشاط اقتصادي، بل هي أسلوب حياة، وجذر الهوية، ورافعة الصمود والسيادة. إنها الأرض التي نتمسّك بها، والغذاء الذي يطعم أبناءنا، والنفَس الذي تتنفسه بيئتنا، والأساس الذي نبني عليه استراتيجياتنا الاقتصادية والاجتماعية والغذائية'.

وحذّر من 'التحديات المتراكمة التي تواجه القطاع الزراعي في لبنان، نتيجة الأزمات السياسية والمالية الممتدة، بالاضافة إلى الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنى التحتية الزراعية جرّاء الاعتداءات والحرب على لبنان، ما أدى إلى حرمان آلاف المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، وتدمير سبل العيش في المناطق الريفية'.

وفي عرض واضح وشامل لمسار الإصلاح الزراعي، أكد هاني أن 'وزارته أعلنت منذ استلامه مهامه 'حال طوارئ زراعية' لإنقاذ القطاع من التدهور وتحقيق نقلة نوعية نحو نموذج حديث ومستدام، يرتكز على التكنولوجيا والحوكمة والشراكة'.

تضمنت خارطة الطريق مجموعة من الإجراءات الهيكلية والتشريعية والتنموية، أبرزها: تحديث قانون الغابات لمكافحة القطع العشوائي وحرائق الأحراج والتعديات العمرانية. صياغة قانون جديد للصيد البحري يضمن استدامة الموارد ويحمي الصيادين.

تعزيز دور ​التعاونيات الزراعية​ لحماية صغار المنتجين وضمان عدالة التسويق.

الاستثمار في البحث العلمي والمختبرات الوطنية لمواجهة تغير المناخ والآفات العابرة للحدود. تطوير البنية التحتية الذكية، عبر تقنيات الري المستدام وخزانات المياه والطاقة المتجددة. إصلاح بنيوي شامل للمؤسسات الزراعية، يتضمن الرقمنة وإطلاق هيئات تنظيمية حديثة مثل الهيئة الناظمة لزراعة القنب.

دعم المحاصيل عالية القيمة والمقاومة للمناخ، وربط الإنتاج بمعايير الجودة والتسويق المحلي والدولي. إحياء الزراعة التعاقدية وتفعيل اللجان التجارية المشتركةخصوصًا مع الدول العربية الشقيقة. اعتماد نهج 'الصحة الواحدة' لتحقيق توازن بيئي وصحي عبر سياسات متكاملة ورقابة دقيقة. إطلاق 'سجل المزارعين' كهوية رقمية تربطهم بالدعم والاستشارات والتمويل والتسويق'.

ولفت هاني إلى أن 'الوزارة أطلقت هذه السنة الحملة الوطنية الشاملة 'الزراعة هي نبض الأرض'، كمبادرة استراتيجية تهدف إلى إعادة تموضع القطاع الزراعي كقاطرة سيادية وإنمائية قادرة على تأمين الأمن الغذائي وتعزيز قدرة المناطق الريفية على الصمود'.

وفي إطار رؤية استراتيجية متكاملة، عرض هاني 'الركائز الثمانية لخطة التدخل الزراعي، على النحو الآتي: اعتبار الزراعة قطاعًا اقتصاديًا استراتيجيًا للاستثمار المستدام. تحسين الوصول إلى الأسواق والترويج للمنتجات اللبنانية. تعزيز البنية التحتية الزراعية ونظم الإنتاج. توسيع آليات التمويل وإدارة المخاطر الزراعية. دعم الممارسات الزراعية المستدامة والذكية مناخيًا. تنمية رأس المال البشري وبناء أنظمة المعرفة والبحث. تعزيز الحوكمة والشفافية في إدارة المؤسسات الزراعية. بناء أنظمة معلومات زراعية دقيقة لدعم اتخاذ القرار السليم'.

وأكد أن 'هذه الركائز تتقاطع مع الإطار الاستراتيجي لمنظمة الفاو 2022–2031، ومع توصيات المؤتمر الإقليمي للشرق الأدنى وشمال إفريقيا، لاسيما في ما يتعلق بالتكيف مع التغيرات المناخية، والابتكار الزراعي، وحوكمة الموارد الطبيعية وبخاصة المياه'.