دخلت العملة السورية الجديدة حيز التداول الخميس، في خطوة وصفت من قبل الأوساط الاقتصادية والتجارية بأنها تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي، وتسهيل التعاملات اليومية، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات، بما ينعكس إيجابا على النشاط التجاري والاقتصادي في البلاد.

وأكد نقيب الاقتصاديين محمد البكور في تصريح لوكالة الانباء السورية «سانا» أن الإصدار الجديد سيسهل عمليات التداول ويختصر الوقت، ويحد من الأعباء المرتبطة بالتعامل بالمبالغ الكبيرة، مشددا على أن ثبات العملة واستقرارها سيعزز البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات وتحسين مستوى الدخل والمعيشة، ويشكل نقطة انطلاق لتحول اقتصادي شامل.

وأكد رئيس غرفة تجارة دمشق ورئيس مجلس الأعمال السوري الأميركي عصام غريواتي أن إطلاق العملة الجديدة لا يشكل تضخما جديدا، وإنما هو استبدال مباشر للمال القديم بالجديد، مشيرا إلى أن العملتين ستتعايشان معا لفترة انتقالية مدتها 90 يوما، ما يمنح المواطنين الوقت الكافي للتكيف مع الإصدار الجديد دون خسائر مالية.

من جانبه، أوضح عضو المكتب التنفيذي في غرفة تجارة ريف دمشق محمد عماد المولوي أن عملية الاستبدال ستكون متاحة لجميع المواطنين عبر البنوك وشركات الصرافة دون أي رسوم أو عمولات، مبينا أن الأرصدة البنكية ستحول تلقائيا وبنفس القيمة بعد حذف الصفرين من العملة القديمة، بما يضمن الحفاظ على حقوق المودعين.

بدوره، اعتبر نائب رئيس غرفة تجارة ريف دمشق عماد النن أن عملية الاستبدال تشكل خطوة متكاملة مع الإصلاحات الاقتصادية الأخرى، بما في ذلك القوانين الجديدة للاستثمار والتنظيم المالي، وهو ما يعكس توجهات الحكومة نحو تحسين الواقع المعيشي ودعم النشاط التجاري.

أما الباحث الاقتصادي كرم خليل فقد شدد على أن تغيير العملة وحذف الأصفار ليس قرارا شكليا، بل خطوة ضرورية لإعادة تنظيم حجم العملة واستعادة الوضوح الحسابي وتخفيف عبء التضخم الاسمي، لكنه أشار إلى أن نجاح هذه الخطوة يتطلب انتقالا متزامنا من اقتصاد الحرب إلى اقتصاد الإنتاج والقواعد السليمة، لضمان أن تكون العملة الجديدة أداة فاعلة في بناء اقتصاد مستقر.

إلى ذلك، قال حاكم المصرف المركزي عبد القادر حصرية في منشور عبر فيسبوك، انه بحسب أحكام القانون 23 لعام 2002 معدلا وفق أحكام المرسوم 293 لعام 2025 فإن الوحدة القياسية للنقد السوري هي الليرة الجديدة والليرة الجديدة تنقسم إلى 100 قرش وبالتالي عند التسعير يمكن استخدام أجزاء الليرة بالأسعار الفردية وفقط عند المبلغ النهائي للدفع يتم التدوير لأقرب فئة موجودة في التداول.

وأعلن انه في المهلة الحالية سيتم سحب فئات 1000 و2000 و5000 أما باقي الفئات فتبقى في التداول حتى إشعار آخر وبالتالي يمكن تداول الفئات التي لم تستبدل خلال فترة التعايش والفئات التي لم تستبدل حتى يتم سحبها.

ودعا الفعاليات الاقتصادية التعاون في تطبيق عملية الاستبدال وتحري الدقة المالية في التعامل وهذا ينطبق على جميع المعاملات بين المواطنين.