رام الله – مصدر الإخبارية

حذرت دائرة شؤون اللاجئين من تصاعد حملات استهداف مخيمات اللاجئين في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، بالتزامن مع مخطط الاحتلال لتقويض عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، باعتبارها صاحبة التفويض الأممي في العمل مع اللاجئين الفلسطينيين، وفقا للقرار 302.

وأكدت الدائرة، في بيان صدر عنها، اليوم الجمعة، أن المخيمات في شمال الضفة الغربية تعيش أوضاعا صعبة وخطيرة، حيث يجري إعادة استنساخ مشاهد التدمير والتهجير القسري التي شهدها قطاع غزة ونقلها إلى مخيمات الضفة الغربية.

وأشارت إلى أن هذا النهج يأتي تطبيقا لما صرّح به وزير المالية في حكومة الاحتلال المتطرف بتسلئيل سموتريتش، حول خطة تهدف إلى تحويل المدن والمخيمات والقرى في الضفة الغربية إلى ما يشبه جباليا في شمال غزة.

من جهته، أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، أن حجم الدمار في مخيمات الضفة الغربية بلغ مستويات غير مسبوقة، نتيجة 935 اجتياحا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 400 مواطن، غالبيتهم من الأطفال، وإصابة أكثر من 1250 آخرين، إضافة إلى اعتقال 2,368 مواطنا، وتدمير أكثر من 800 وحدة سكنية.

وحذر أبو هولي، من خطورة الأوضاع المعيشية والاجتماعية والصحية في مخيمات شمال الضفة الغربية، وتحديدا طولكرم، ونور شمس، وجنين، والفارعة، التي تتعرض لحملات تهجير قسري ممنهجة، مبينا أن قوات الاحتلال أجبرت اللاجئين على مغادرة منازلهم بالقوة، ما أسفر عن نزوح أكثر من 40 ألف لاجئ، لجأوا إلى أحياء المدن والقرى القريبة أو إلى نقاط إيواء مؤقتة.

وأشار إلى أن الاقتحامات المتواصلة أدت إلى تدمير البنية التحتية للمخيمات، بما يشمل شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات، إضافة إلى تخريب المؤسسات العامة، وخاصة مقرات اللجان الشعبية داخل المخيمات، مشددا على أن هذه الاعتداءات تأتي في سياق محاولة الاحتلال طمس الشواهد التاريخية على نكبة 1948.

وأشاد أبو هولي بالتضامن المجتمعي الداخلي الذي احتضن النازحين، والدور الذي تقوم به الأونروا في تقديم الدعم المادي والإغاثي والنفسي والاجتماعي للاجئين الفلسطينيين.

وفي سياق متصل، أوضح أبو هولي أن الحكومة، وبتوجيهات من الرئيس محمود عباس، شكلت اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة واللجنة الفنية، التي تعمل على تقديم الدعم للمخيمات من خلال الوزارات المختصة، مثل: الحكم المحلي، والأشغال العامة، والمواصلات، والتنمية الاجتماعية، والاقتصاد الوطني، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، والدفاع المدني، ودائرة شؤون اللاجئين، وذلك بالتنسيق المباشر مع الأونروا، والمحافظين، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني.