أعلن رئيس حزب «الحوار الوطني» النائب فؤاد مخزومي مقاطعته الجلسة التشريعية التي دعا إليها رئيس مجلس النواب اليوم، «انطلاقاً من موقفي الثابت وإيماني المطلق بحق اللبنانيين المنتشرين في الاقتراع لـ128 نائباً وتقرير مصير لبنان».

أضاف: «لا يجوز تعطيل العمل البرلماني، وتجاوز الأصول القانونية في إدراج اقتراحات القوانين خلافاً للمادة 110، وتجاهل إرادة الأكثرية النيابية التي تطالب بحق المغتربين في الاقتراع».

وختم: «معركتنا مستمرة دفاعاً عن حق المغتربين الذين صانوا لبنان في أحلك الظروف وكانوا سنداً دائماً لبلدهم وساهموا في إنعاش اقتصاده».

من جهة ثانية، رأى النائب مخزومي عبر برنامج «جدل» مع الإعلامي ماريو عبود على شاشة الـ LBC انه «بعد نحو عام على اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، الذي أعلنته حكومة يشارك فيها حزب الله، يبقى تنفيذ الاتفاق بطيئاً».

وقال: «في 5 آب 2025 اتخذت الحكومة قراراً تاريخياً بحصر السلاح بيد الدولة ونزعه من كل الميليشيات، اللبنانية وغير اللبنانية. لكن المجتمع الدولي يرى أن التنفيذ متعثّر، في ما حزب الله يعلن صراحةً إعادة بناء ترسانته ورفضه تسليم سلاحه، رغم تأكيد الجيش أنه أنجز نحو 85% من خطة نزع السلاح».

واشار الى انه «تقدّم بسؤالٍ إلى الحكومة حول خطة الجيش والعوائق التي تواجهها، لأن من حق اللبنانيين أن يعرفوا الحقيقة، ولأننا لا نستطيع الدفاع عن موقف حكومتنا ما لم نعرف الوقائع كاملة».

ولفت الى ان «حزب الله برفضه قرارات الدولة، ينقلب على الدولة ويتصرّف كأنه فوقها، رغم مشاركته في الحكومة التي أقرّت اتفاق وقف إطلاق النار وبيانها الوزاري».

من جهة ثانية، نعى النائب مخزومي الشاب ايليو أبو حنا الذي خسر حياته قرب مخيم شاتيلا، وتقدّم بأحرّ التعازي إلى عائلته، وطالب «الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات الفورية والحاسمة لمحاسبة المرتكبين وإنزال أقصى العقوبات بحقهم، فلا أمن ولا استقرار في ظلّ السلاح المتفلّت».

وأشار الى إنّ «ما حصل يؤكد مجدّداً أنّ نزع السلاح من جميع المخيّمات الفلسطينية أصبح ضرورةً وطنيةً وأمنيةً عاجلة، فلا يجوز أن تبقى أيّ بقعة على الأراضي اللبنانية خارج سلطة الدولة والقانون».

وختم: «آن الأوان لوضع حدّ نهائي لهذا الواقع الشاذّ، واستعادة هيبة الدولة كاملةً على كامل أراضيها».