عقدت وزارة الاقتصاد والصناعة جلسة رسمية تحت إشراف وزير الاقتصاد 'محمد نضال الشعار'، تم خلالها إقرار النظام الجديد للاستثمار في المدن الصناعية في سوريا، حيث أكّد الشعار أنّ النظام يهدف إلى تعزيز بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال وتحفيز النشاط الاقتصادي في قطاعات حيوية، خاصة في المدن الصناعية التي تُعد ركيزة أساسية في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار. الطروحات التي تم مناقشتها في الجلسة تناولت ضمانات المستثمرين وتقديم إعفاءات وتسهيلات، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات الإدارية، مع التأكيد على ضمان الشفافية وحوكمة العملية الاستثمارية، إذ أنّ النظام الجديد يستند إلى معايير مرنة وجاذبة، بما يتماشى مع المتطلبات الحالية ويواكب التحولات الاقتصادية في المدن الصناعية. وقد أجمَع الحضور على أهمية هذا النظام كإطار تشريعي حديث يعزز من قدرة المدن الصناعية في سوريا على المنافسة الإقليمية وجذب الشراكات الدولية. كما أكّدوا أنّ الوزارة ستتابع تطبيقه ومراقبة أثره على أرض الواقع. وفي ختام الجلسة، تم إقرار النظام من قبل السيد الوزير، وبدأ العمل به رسميًا اعتبارًا من تاريخه.