أعلنت حركة حماس رفضها التعيينات والإجراءات الانفرادية المتعلقة بتشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، معتبرة أنها تخالف تفاهمات القاهرة الأخيرة، وتمس بمبدأ الشراكة الوطنية، وتفرض وقائع سياسية مسبقة على الحوار الوطني.

وأكدت الحركة، في بيان لها، أن المجلس الوطني الفلسطيني مؤسسة وطنية جامعة لا يجوز الانفراد بتشكيلها، مشددة على ضرورة أن يعكس إرادة الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات، ويضمن مشاركة مختلف القوى والمكونات الوطنية على أسس ديمقراطية.

وطالبت حماس بوقف الإجراءات الانفرادية فورًا، واستئناف الحوار الوطني بمشاركة جميع الفصائل دون إقصاء، بهدف التوافق على إعادة بناء مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني، وتحديد مواعيد وآليات واضحة لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وانتخابات المجلس الوطني.

وشددت الحركة على أن الحوار الوطني يمثل المدخل الأساسي لتحقيق الوحدة الفلسطينية وإعادة بناء منظمة التحرير على أسس ديمقراطية، والتوافق على استراتيجية وبرنامج وطني لمواجهة التحديات السياسية والمخططات الإسرائيلية التي تستهدف الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

وتأتي هذه المواقف في سياق الخلافات بشأن آليات تشكيل المؤسسات التمثيلية الفلسطينية، وسط استمرار الدعوات إلى التوافق الوطني وإجراء انتخابات تضمن مشاركة الفلسطينيين في الداخل والخارج.