الرياض- مباشر: مباشر: أعلنت كل من شركة سمو العقارية والمملكة القابضة عن توقيع اتفاقية لإدارة تطوير البنية التحتية وتسويق وبيع أراضٍ سكنية وتجارية في مدينة الرياض، وذلك على مساحة إجمالية تبلغ 3.07 مليون متر مربع.

وأوضحت الشركتان، في بيانين منفصلين على 'تداول' اليوم الثلاثاء، أن المشروع يُنفذ لصالح شركتي المملكة للتطوير العقاري المحدودة والمركز التجاري المحدودة، التابعتين لشركة المملكة القابضة.

وبموجب الاتفاقية، ستحصل 'سمو العقارية' على أتعاب بنسبة 6.5% من إجمالي تكاليف تطوير البنية التحتية، إضافة إلى 2.5% من إجمالي مبيعات المشروع مقابل أعمال التسويق والبيع، إلى جانب عمولات السعي التي يتحملها المشترون.

وأشارت الشركتان إلى أن مدة العقد تمتد إلى 36 شهراً، تبدأ من تاريخ اعتماد المخططات من الجهات الرسمية، مع إمكانية التمديد في حالات القوة القاهرة أو التأخير غير المنسوب لمدير التطوير.

من جانبها، أوضحت 'المملكة القابضة' أنه تم تعيين 'سمو العقارية' مديراً حصرياً لتطوير المشروع، حيث يشمل نطاق أعمالها إعداد خطط التطوير والجداول الزمنية، والحصول على الموافقات التنظيمية، وإدارة تصميم وتنفيذ البنية التحتية، والإشراف على المقاولين والاستشاريين، بالإضافة إلى تسويق وبيع الأراضي المطورة.

وأضافت أن تنفيذ المشروع سيتم وفق الميزانيات والجداول الزمنية المعتمدة، وتحت إشراف استشاري يتم تعيينه من قبل الملاك، على أن تقدم 'سمو' الضمانات اللازمة لأداء الأعمال وفقاً للاتفاقية.

وقدرت 'المملكة القابضة' أن يحقق المشروع مبيعات إجمالية تقارب 4 مليارات ريال، مع الإشارة إلى أن هذه التقديرات تظل خاضعة لظروف السوق خلال فترة التنفيذ.

وأوضحت أن الأثر المالي للمشروع سينعكس تدريجياً خلال فترة التنفيذ، من خلال رسملة تكاليف تطوير البنية التحتية ضمن الشركتين التابعتين، إلى جانب إثبات أتعاب الإدارة ومتحصلات المبيعات وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية ومراحل إنجاز المشروع.

من جهتها، توقعت 'سمو العقارية' أن يكون للمشروع أثر إيجابي على نتائجها المالية، بدءاً من انطلاق أعمال التنفيذ.