أصدر وزير الدّاخليّة والبلديّات ​أحمد الحجار​، قرارًا موجّه إلى المحافظين، يتعلّق بتنظيم عمل راكني السّيّارات (​Valets Parking​).

ويكّلف القرار، المحافظين بـ

'- التشديد على المؤسّسات المرخّص لها بمزاولة نشاط ركن السّيّارات، الالتزام بأحكام القرار رقم 1536/2011 وتعديلاته.

- إيداع الوزارة جداول موحّدة ومفصّلة بمؤسّسات ركن السّيّارات المرخّصة، بمهلة أقصاها 28/2/2026، على أن تتضمّن: رقم الترخيص وتاريخه، اسم مؤسّسة ركن السّيّارات ورقم التسجيل الخاص فيها في السّجل التجاري وأسماء مالكيها، أسماء المؤسّسات المستفيدة الّتي توفّر لها خدمة ركن السّيّارت، تحديد المواقف المعتمَدة من المؤسّسة المستفيدة بالاتفاق مع مؤسّسات ركن السّيّارات وتحديد سعة السّيّارات الخاصّة بكلّ موقف، الكفالة المصرفيّة واسم المصرف المودعة به عن كلّ مؤسّسة سياحيّة أو تجاريّة (على أن يُصار إلى إيداع صورة عنها)'.

كما يكلّف المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بـ'تشديد المراقبة، واتخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة بحقّ مخالفي أحكام القرار المشترك رقم 1536/2011 وتعديلاته (تنظيم عمل راكني السّيّارات - VALETS PARKING)'.