أعلن رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري، بسام طليس، تعليق التحرك الذي كان مقرراً غداً، مشيراً إلى أن الاجتماعات ستبقى مفتوحة لمتابعة التطورات.

وقال وزير العمل محمد حيدر، في تصريح بعد الاجتماع: “اللقاء كان واضحاً وصريحاً، وتم الاتفاق على تقييم جدي للإجراءات والزيادات التي أقرّها مجلس الوزراء، والعمل على تطويرها بما يخدم مصلحة العاملين في القطاعين العام والخاص”.

وفي ما يخص قطاع النقل البري، أكد حيدر أنه “تم الاتفاق على دعم القطاع أو إعفائه من الرسوم، ويُعهد إلى وزير المالية إعداد آلية تنفيذية لذلك”، مضيفاً أن “وزير الداخلية وافق على البدء بتطبيق قانون السير، بما يضمن حقوق العاملين في القطاع”.

من جهته، صرّح رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، قائلاً: “تحسّن الوضع الاقتصادي في المرحلة الحالية يُساهم في تحسين أوضاع عدة قطاعات، ونحن بانتظار تطورات إيجابية تنعكس على الموظفين والعاملين في القطاع العام”.

وجاء ذلك عقب الاجتماع الذي عقد في السراي الحكومي، وجمع رئيس الحكومة نواف سلام بوزير العمل محمد حيدر، ووزير الداخلية أحمد الحجار، وممثلين عن قطاع النقل البري والإتحاد العمالي العام، لبحث مصير الإضراب الذي كان مقرراً تنفيذه.