تعتزم إسرائيل إلغاء تراخيص 37 منظمة دولية غير حكومية تعمل في غزة والضفة الغربية المحتلة، قائلة إنها فشلت في تلبية المتطلبات بموجب قواعد التسجيل الجديدة.

ومن بين منظمات الإغاثة الدولية التي ستعلق تراخيصها؛ منظمة آكشن إيد، ولجنة الإنقاذ الدولية، وأطباء بلا حدود، والمجلس النرويجي للاجئين، اعتباراً من الأول من يناير/كانون الثاني، على أن تتوقف عملياتها في غضون 60 يوماً.

وتقول إسرائيل إنه بالإضافة لمسائل أخرى، فإن هذه المنظمات لم تُقدّم البيانات الشخصية 'الكاملة' لموظفيها، في حين تقول المنظمات غير الحكومية الدولية إن ذلك قد يُعرّضها للخطر.

وأدانت عشر دول الخطوة، مؤكدةً أن هذه القواعد ستؤثر بشدة على الوصول إلى الخدمات الأساسية.

وفي بيان مشترك، قال وزراء خارجية المملكة المتحدة وفرنسا وكندا والدنمارك وفنلندا وآيسلندا واليابان والنرويج والسويد وسويسرا إن المنظمات غير الحكومية الدولية تُعدّ جزءاً لا يتجزأ من الاستجابة الإنسانية في غزة، وإن أي محاولة لعرقلة عملها 'غير مقبولة'.

وأضاف البيان: 'بدونها، سيكون من المستحيل تلبية جميع الاحتياجات العاجلة بالحجم المطلوب'.

وقالت حاجة لحبيب، منسقة الشؤون الإنسانية في الاتحاد الأوروبي، إن 'خطط إسرائيل لمنع المنظمات غير الحكومية الدولية في غزة تعني منع وصول المساعدات المنقذة للحياة'.

وأضافت أن القانون الدولي الإنساني 'لا يترك مجالاً للشك، يجب أن تصل المساعدات إلى المحتاجين'.

الأكثر قراءة نهاية

ووصف فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، تعليق عمل المنظمات غير الحكومية الدولية بأنه 'شائن' و'تعسفي'، و'يزيد الوضع الذي لا يطاق بالنسبة لسكان غزة، سوءاً'.

وحثّ الفريق الإنساني القُطري للأراضي الفلسطينية المحتلة - وهو منتدى يضم وكالات الأمم المتحدة وأكثر من 200 منظمة غير حكومية محلية ودولية - السلطات الإسرائيلية على إعادة النظر في قرارات التسجيل.

وأوضح الفريق أن المنظمات غير الحكومية الدولية تدير أو تدعم غالبية المستشفيات الميدانية ومراكز الرعاية الصحية الأولية في غزة، والاستجابة لحالات الإيواء الطارئة، وخدمات المياه والصرف الصحي، ومراكز استقرار التغذية للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد، بالإضافة إلى أنشطة إزالة الألغام الحيوية.

تابعوا التغطية الشاملة من بي بي سي نيوز عربي

اضغط هنا

يستحق الانتباه نهاية

وقالت وزارة شؤون الشتات الإسرائيلية، التي تشرف على طلبات التسجيل، إن الإجراءات الجديدة لن تؤثر في تدفّق المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأكدت الوزارة استمرار وصول المساعدات عبر 'قنوات معتمدة وموثقة'، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة والشركاء الثنائيين والمنظمات الإنسانية.

كما صرحت وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق (كوغات)، وهي الهيئة العسكرية الإسرائيلية المسؤولة عن معابر غزة وتنسيق عمليات إيصال المساعدات، بأن المنظمات غير الحكومية الدولية التي تواجه تعليق تراخيصها 'لم تُدخل مساعدات إلى غزة طوال فترة وقف إطلاق النار الحالي'، الذي بدأ قبل 11 أسبوعاً.

وأضافت أن 'مساهمتها مجتمعة، حتى في السابق، لم تتجاوز 1 في المئة من إجمالي حجم المساعدات'.

وأفادت وزارة شؤون الشتات بأن السبب الرئيسي لإلغاء تراخيص المنظمات غير الحكومية الدولية هو 'رفضها تقديم معلومات كاملة وقابلة للتحقق بشأن موظفيها'، وهو ما اعتبرته الوزارة أمراً بالغ الأهمية لمنع 'تسلل عناصر إرهابية إلى الهياكل الإنسانية'.

وأضافت الوزارة أن أقل من 15 في المئة من المنظمات غير الحكومية الدولية التي تقدم مساعدات إنسانية إلى غزة وُجد أنها مخالفة للإطار التنظيمي الجديد.

ويشمل إطار الرفض عدة نقاط من أبرزها:

وزعمت وزارة شؤون الشتات أيضاً أن التحقيقات الإسرائيلية 'خلصت إلى أن أفراداً من المنتسبين إلى منظمة أطباء بلا حدود على صلة بمنظمات إرهابية، بما في ذلك حركة الجهاد الإسلامي وحماس'، دون تقديم أي دليل.

وأضافت الوزارة أنه 'على الرغم من المطالبات المتكررة، لم تُفصح المنظمة بشكل كامل عن هويات هؤلاء الأفراد وأدوارهم'.

وقالت منظمة أطباء بلا حدود إنها تأخذ هذه الادعاءات على محمل الجد، وإنها 'لن توظف أبداً عن علم أشخاصاً يشاركون في أنشطة عسكرية'.

وأضافت أن 'أي موظف يشارك في أنشطة عسكرية يُشكل خطراً على موظفينا ومرضانا. وأن الإدلاء بمثل هذه الادعاءات علنًا دون أدلة موثقة يُعرّض العاملين في المجال الإنساني للخطر ويُقوّض العمل الطبي المنقذ للحياة'.

كما حذرت منظمة أطباء بلا حدود من أن إلغاء تسجيلها من قبل السلطات الإسرائيلية سيمنعها فعلياً من العمل في غزة، 'حيث نوفر الدعم لسرير واحد من كل خمسة أسرّة في المستشفيات، ونُساهم في ولادة واحدة من كل ثلاث ولادات، مما يعني قطع المساعدة الطبية المنقذة للحياة عن مئات الآلاف من الناس'.

وصرحت شاينا لو، المتحدثة باسم المجلس النرويجي للاجئين، لإذاعة NPR بأن المجلس لن يتمكن من إدخال عمال إغاثة أجانب إلى غزة في حال إلغاء تسجيله، لكن موظفيه المحليين البالغ عددهم 200 سيواصلون دعم المجتمعات المحلية قدر استطاعتهم.

وأوضحت لو، أن المجلس حاول شرح أسباب عدم قدرته على تزويد السلطات الإسرائيلية بقوائم بأسماء موظفيه الفلسطينيين.

وقالت: 'شهدنا مقتل مئات من عمال الإغاثة خلال العامين الماضيين. لذا فإن الكشف عن هوياتهم يُشكل مصدر قلق بالغ على سلامة موظفينا، إذ يُعرّضهم للخطر، بعد أن رأينا أن عمال الإغاثة غير محميين بالقدر الكافي، وفي بعض الأحيان استهدفوا من السلطات الإسرائيلية'.

كما أشارت إلى أن قوانين حماية البيانات تمنع المجلس النرويجي للاجئين ومنظمات دولية غير حكومية أخرى من الامتثال لطلب إسرائيلي بمشاركة تفاصيل التمويل الذي تتلقاه من الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء.

وأضافت أن 'أهم ما يُقلقنا هو دخول المساعدات. نواصل مطالبتنا لإسرائيل برفع هذه القيود، وفتح جميع المعابر للسماح بدخول مساعدات أكبر بكثير من المعدل الحالي'.

من جانبها، تؤكد إسرائيل أنها تفي بالتزاماتها في تسهيل زيادة إيصال المساعدات.

وفي 19 ديسمبر/كانون الأول، أفاد خبراء الأمن الغذائي المدعومون من الأمم المتحدة بتحسن التغذية والإمدادات الغذائية في غزة منذ بدء وقف إطلاق النار، إلا أن 100 ألف شخص ظهر أنهم ما زالوا يعانون من 'ظروف كارثية' الشهر الماضي.

ومن بين المنظمات غير الحكومية الدولية الأخرى التي سيتم تعليق عضويتها: منظمة كير، ومنظمة ميديكو الدولية، ومنظمة المعونة الطبية للفلسطينيين.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، اشتكى الفريق من أن نظام التسجيل الجديد يعتمد على 'معايير غامضة وتعسفية ومسيسة للغاية، ويفرض متطلبات لا تستطيع المنظمات الإنسانية تلبيتها دون انتهاك الالتزامات القانونية الدولية أو المساس بالمبادئ الإنسانية الأساسية'.

وفي بيانٍ له، قال وزير شؤون الشتات ومكافحة معاداة السامية الإسرائيلي، عميحاي تشيكلي إن 'الرسالة واضحة: المساعدات الإنسانية مرحب بها، أما استغلال الأطر الإنسانية لأغراض الإرهاب فمرفوض'.

اندلعت الحرب في غزة إثر الهجوم الذي شنته حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأسفر عن مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز 251 آخرين كرهائن. في حين تجاوز عدد القتلى نتيجة الهجمات الإسرائيلية على غزة منذ ذلك الحين 71,260 شخصاً، وفقاً لوزارة الصحة في قطاع غزة.