أشار وزير المالية، يسر برنية، إلى أنهم يقومون بمراجعة 'ملف اللصاقات' الضريبية على منتجات محددة، والذي كان قد أثار الكثير من الجدل والانتقادات، قبل نحو أسبوع.

وفي منشور مطوّل على صفحته الشخصية في 'فيسبوك'، قال الوزير: 'كثُر اللغط وسوء الفهم في الأيام الماضية عن موضوع الضرائب الانتقائية واللصاقات على سلع مثل الكحول ومشروبات الطاقة والسجائر بأنواعها والمنتجات عالية السكر وغيرها من المنتجات المصنفة عالمياً أنها مضرة بالصحة. وتم تداول معلومات وأرقام غير صحيحة ومبالغ فيها، على الرغم من أن هذا النوع من الضرائب أو الرسوم يطبق في معظم دول العالم للحد من استهلاك هذه المنتجات، في إطار توصيات منظمة الصحة العالمية'.

كان الوزير قد أصدر قراراً برفع سعر مبيع لصاقة المشروبات الكحولية إلى 1000 ليرة سورية جديدة (ما يعادل 100 ألف ليرة قديمة)، في 27 كانون الثاني الفائت. وهو القرار الذي أثار انتقادات بوصفه يطال بالضرر بيئات اجتماعية محددة من السوريين (مستهلكة للخمر)، إلى جانب أنه، وفق المنتقدين، سيؤدي إلى تشجيع التهريب من لبنان، وسيعزز صناعة الكحوليات المنزلية، على حساب المعامل المنتجة له، والتي كانت ترفد الخزينة بالضرائب.

وقال الوزير في منشوره: 'ما أود التأكيد عليه أننا في إصلاحاتنا سنكون منسجمين مع الممارسات العالمية وتنافسيين مع الدول الأخرى من حيث العبء الضريبي على هذه المنتجات، أي أن الرسوم أو الضرائب عندنا لن تكون أعلى أبداً من مثيلاتها في الدول المماثلة او المجاورة. وهذا ما نقوم حالياً بدراسته بتأنٍ، حيث نقوم بمراجعة ملف اللصاقات، خاصة أن النظام الضريبي الجديد قيد النقاش ولم يقر بعد'.

وأوضح الوزير: 'نحتاج لاستكمال الدراسة ومراجعة كامل العبء الضريبي على كل هذه المنتجات على اختلافها من حيث الأنواع والأحجام. وعند التطبيق سنراجع الرسوم الأخرى على هذه المنتجات، بحيث لا يكون هناك ضريبة مضاعفة'.

وواصل الوزير في توضيحه: 'يذكر أنه وانطلاقاً من إيماننا بالحوار والتشاور، كنت قد اجتمعت الأسبوع الماضي في مقر الوزارة مع أصحاب هذه المصالح بمشاركة غرف الصناعة، وتم التشاور معهم ووضحنا لهم رؤيتنا بما يخدم مصلحة الاقتصاد السوري وقطاع الأعمال والمجتمع، ووجدنا تفهماً لها. وسنتابع التعاون للوصول إلى الحلول المناسبة'.