انتقدت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني «حشد» تأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية التي كانت مقررة في 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، وتحديد 11 سبتمبر/أيلول 2027 موعدًا لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن، محذرة من أن تأجيل الاستحقاق دون ضمانات قانونية وسياسية ملزمة يفاقم أزمة الشرعية ويعمّق فجوة الثقة بين المواطنين والمؤسسات.

وقالت الهيئة، في بيان تلقت شهاب نسخة منه، إن الانتخابات حق دستوري وديمقراطي أصيل، وليست منحة من القيادة أو الفصائل، مؤكدة أن تحديد موعد جديد لا يكفي ما لم يُرفق بجدول زمني ملزم وآليات تحول دون تكرار التأجيل، وتضمن استقلال الجهات المختصة بإدارة العملية الانتخابية.

واعتبرت «حشد» أن الأزمة الفلسطينية لا تقتصر على موعد الانتخابات، بل ترتبط باستمرار الانقسام وتعطل المؤسسات التمثيلية وتراجع المساءلة والشراكة الوطنية، داعية إلى استثمار الفترة حتى سبتمبر/أيلول 2027 في حوار وطني شامل ومحدد المدة، يفضي إلى برنامج موحد وخطة تنفيذية لإنهاء الانقسام وتوحيد المؤسسات وتجديد الشرعيات.

وشددت على ضرورة ضمان استقلال لجنة الانتخابات المركزية، وحماية الحريات العامة وتكافؤ الفرص، ومنع توظيف المؤسسات العامة والأجهزة الأمنية لمصلحة أي طرف، واحترام نتائج الاقتراع، محذرة من تحويل الحوار الوطني إلى بديل عن الانتخابات أو غطاء للمماطلة.

وفيما يتعلق بالقيود التي يفرضها الاحتلال على إجراء الانتخابات في القدس وقطاع غزة والضفة الغربية، أكدت الهيئة أنها لا ينبغي أن تتحول إلى مبرر دائم لتعطيل الاستحقاق، مطالبة بوضع خطة وطنية ودولية لضمان مشاركة الفلسطينيين في مختلف أماكن وجودهم، ودراسة إمكانية التصويت الإلكتروني وعن بُعد وفق ضمانات صارمة للنزاهة والسرية والتحقق من الهوية وقابلية التدقيق والطعن.

كما دعت «حشد» إلى إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية وتجديد مؤسساتها وانتخاب مجلس وطني يضمن تمثيل الفلسطينيين في الوطن والشتات، بما يعزز التعددية والشراكة الوطنية وينهي الإقصاء واحتكار القرار.

وطالبت الهيئة بإقرار إطار قانوني ملزم لجميع مراحل العملية الانتخابية، وإطلاق حوار وطني شامل بجدول زمني واضح، ووضع آليات مستقلة للمتابعة والمساءلة، إلى جانب تحرك دولي للضغط على الاحتلال لوقف عرقلة الحقوق السياسية الفلسطينية ودعم إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة.

وأكدت «حشد» أن تجديد الشرعيات يتطلب أكثر من إعلان موعد جديد، ويستدعي توفير شروط إجراء الانتخابات واحترام نتائجها، وإنهاء الانقسام وإخضاع القرار العام للمساءلة الشعبية.