ونقل الموقع عن مصادر غربية أن المقترح الفرنسي ينص على انسحاب إسرائيلي فوري وكامل من جميع النقاط والمواقع التي لا تزال القوات الإسرائيلية تتمركز فيها داخل لبنان، مقابل إقامة ترتيبات أمنية ضمن نطاق جغرافي يُطلق عليه دبلوماسياً اسم 'الخط الرمادي'.

وبحسب المصادر، تهدف هذه الترتيبات إلى منع أي وجود عسكري أو نشاط مسلح خارج سلطة الدولة اللبنانية ضمن المنطقة المحددة، مع تعزيز انتشار الجيش اللبناني وتكثيف عمليات المراقبة لضمان عدم استخدامها في أنشطة عسكرية قد تؤدي إلى تصعيد جديد.

وفي هذا السياق، تسعى باريس إلى تفعيل دور 'مجموعة المراقبين في لبنان' التابعة لهيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة، عبر توسيع صلاحياتها وزيادة عديدها لتولي مهام المراقبة الميدانية وإعداد التقارير الدورية، باعتبارها آلية أممية قائمة منذ اتفاقية الهدنة عام 1949، ما يتيح تعزيز دورها من دون الحاجة إلى إنشاء بعثة جديدة بقرار من مجلس الأمن.

وأشار التقرير إلى أن التحرك الفرنسي يأتي استعداداً لمرحلة ما بعد 31 كانون الأول 2026، وسط مخاوف من فراغ أمني وميداني قد ينشأ مع انتهاء مهمة 'اليونيفيل'.

ونقل الموقع عن مصادر دبلوماسية لبنانية أن بيروت تبلغت ملامح المقترح الفرنسي عبر قنوات غير معلنة، لكنها تتحفظ على استخدام تسميات مثل 'الخط الرمادي' أو 'المنطقة العازلة'، خشية تحولها إلى واقع يفرض قيوداً على السيادة اللبنانية وحركة السكان في القرى الحدودية.

وأكدت المصادر أن لبنان يتمسك بتنفيذ أي ترتيبات أمنية ضمن نطاق الأربعة كيلومترات حصراً بواسطة الجيش اللبناني، ووفق القرار الدولي 1701، من دون إنشاء مناطق خاضعة لوصاية خارجية.

في المقابل، اعتبرت المصادر أن تعزيز دور مراقبي الهدنة قد يشكل مخرجاً قانونياً ودبلوماسياً يحافظ على الحضور الأممي في الجنوب، ويحدّ من قدرة إسرائيل على فرض ترتيبات أمنية أحادية بعد انتهاء مهمة 'اليونيفيل'.

وكشف التقرير أن باريس تبحث مع عواصم أوروبية، بينها روما، توفير دعم تقني وتدريبي مباشر للجيش اللبناني خارج إطار الأمم المتحدة، لمساعدته على سد الفراغ اللوجستي والميداني المتوقع.

من جهته، رأى المحلل السياسي لطيف أبو نبوت أن المقترح الفرنسي يمثل محاولة أخيرة لتجنب الفوضى الحدودية، ويقوم على مقايضة تتمثل في توفير ضمانات أمنية لإسرائيل ضمن نطاق الأربعة كيلومترات، مقابل انسحاب قواتها من المواقع اللبنانية.

واعتبر أن العقبة الأساسية أمام تنفيذ المقترح تتمثل في الموقفين الأميركي والإسرائيلي، ومدى استعداد واشنطن للموافقة على توسيع صلاحيات مراقبي الهدنة.

وحذّر أبو نبوت من أن اقتصار دور المراقبين الدوليين على توثيق الخروقات، من دون آليات فعالة لمعالجتها والتنسيق اليومي مع الجيش اللبناني، قد يحوّل المنطقة المقترحة إلى ساحة احتكاك دائم.

وخلص التقرير إلى أن نجاح المبادرة الفرنسية يبقى مرهوناً بالتوصل إلى تفاهم يوازن بين تمسك لبنان بسيادته الكاملة والمطالب الأمنية الإسرائيلية، في وقت تقترب فيه نهاية عام 2026 وسط تساؤلات بشأن مستقبل الاستقرار على الحدود الجنوبية.

المصدر: لبنان24